نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، بدأ العمل على مشروع سعودي - سوداني مشترك ضخم، موجه لاستغلال ثروات البحر الأحمر المعدنية. وأوضح إسماعيل أن الحكومة أقرّت استراتيجية جديدة، يتولى بموجبها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، 70 في المائة من الاقتصاد السوداني، مبينا أن الحكومة تتجه ليس فقط لفتح المجال للاستثمار، وإنما حتى الشركات الحكومية الموجودة، بصدد تخصيصها وعرضها للقطاع الخاص. وقال ان المناطق الحرة تغطي بشكل عام ما يقارب ال50 في المائة من العمالة وعلى مستوى السودان، يقدر أنها ستوفر 25 في المائة على الأقل من العمالة الحكومية الموجودة الآن، وتوظفها بالمناطق الحرة. وأضاف: "مجال الاستثمار في المعادن واسع وواعد بطرحه للمستثمرين السعوديين"، مبينا أن هناك 4 مربعات جاهزة الآن في البحر الأحمر في مجال الذهب، بجانب نحو 50 مربعا أخرى جاهزة للتعدين في الذهب في ولايات السودان المختلفة. وأكد وزير الاستثمار السوداني، خلال حديثه على حرص السودان استعادة عجلة إنتاج البترول، مشيراً: "لدينا حاليا اكتشاف واعد جدا للغاز في منطقة الدندر، حيث دخل الصينيون فيه، وسنطرح قريبا مربعات في حدودنا الشمالية الغربية مع كل من ليبيا ومصر للاستثمار في الغاز والنفط."