* "التجربة المصرية الجديدة للإعمار" عنوان مبادرة "شراكة التنمية" * عبد النور يتفقد مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية القديمة * 6.5 مليار جنيه أذون خزانة تطرحها وزارة المالية اليوم يفتتح اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولى مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، وأيضا ممثلين المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات. ينطلق المؤتمر الذى تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفنى والتدريب، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك. وتشهد فعاليات المؤتمر وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التى طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة، وذلك فى إطار شراكة التنمية التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول، بهدف الخروج بأجندة عمل محددة ، لتأهيل قدرات السوق العقارى فى تحقيق التنمية، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، فى ظل مؤشرات القطاع المتنامية التى تشير إلى أن القطاع العقاري في مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية أمام المستثمرين لتعزيز استثمارتهم فى القطاع العقاري. ويتفقد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية القديمة بمدينة السويس، والذى يعمل فى مجال الأجهزة المنزلية ومستلزماتها. وأوضحت وزارة الصناعة - في بيان لها أمس السبت - أنه سيعقب ذلك افتتاح مقر الغرفة التجارية بمدينة السويس بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، والدكتور علاء عز نائب رئيس الغرف. ويطرح البنك المركزى المصرى، اليوم، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا. ومن المتوقع، أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
