قال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة أكت المالية المصرية، إن شركته تسعى لابرام عدة صفقات استحواذ بقيمة تتجاوز المليار دولار بنهاية عام 2015 مع مستثمرين آخرين. وأكت المالية هي أحدث بنك استثمار في سوق المال المصري وتأسست في مارس أذار 2015 وتقدم حاليا خدمات السمسرة وإدارة الأصول. وأضاف الترجمان، أن أكت المالية المملوكة لعشرة رجال أعمال مصريين وعرب تسعى لتكون واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد زيادة رأسمالها والحصول على جميع رخص أنشطة بنوك الاستثمار والاستحواذ على حصص في شركات مقيدة بالبورصة المصرية. والترجمان من أبرز المساهمين في أكت المالية بالاضافة إلى باسم عزب الذي عمل من قبل في القلعة المصرية وبلتون المالية وشرين حلمي الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية ولطفي سليمان أحد مؤسسي شركة لورد لشفرات الحلاقة. وقال الترجمان إن شركته ترى فرصا استثمارية ضخمة في مصر ولذا تتفقد الآن الفرص المتاحة وتتطلع لإبرام عدة صفقات استحواذ بنهاية العام. وأضاف "نبحث الاستحواذ على شركة في المجال العقاري وأخرى في التجزئة واحدى هاتين الشركتين مقيدة في البورصة. قيمة الصفقات تتجاوز المليار دولار وسيكون معنا مستثمرون آخرون بإذن الله." وتعكف مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان على إصلاح ماليتها العامة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة قبل أربع سنوات وأضرت باقتصاد البلاد بما أدى إلى عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو. ولكنها حظيت مؤخرا بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية مما دفع نموها الاقتصادي للزيادة أكثر من 5.5 بالمئة في النصف الأول من 2014-2015 مقابل 1.2 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014. وأضاف الترجمان الذي تولى رئاسة بورصة لثمانية أعوام من قبل "لدينا في أكت أنشطة السمسرة وإدارة الأصول حتى الآن وبنهاية هذا العام سنكون انتهينا من الحصول على جميع رخص نشاط بنك الاستثمار في مصر سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستحواذ على شركات تعمل في الأنشطة التي نريدها." ويبلغ رأسمال أكت المصدر والمدفوع 58 مليون جنيه وسيزيد بنسبة 100 بالمئة إلى 116 مليون جنيه في يوليو تموز المقبل من خلال المساهمين القائمين. وقال الترجمان "خلال الثلاث سنوات المقبلة سنكون قد انتهينا من زيادة رأسمال الشركة إلى نحو 500 مليون جنيه من خلال المساهمين الحاليين ومساهمين جدد. "75 بالمئة من رأسمالنا خلال الثلاث سنوات المقبلة سنستحوذ به على حصص بين عشرة وعشرين بالمئة في شركات مقيدة في بورصة مصر. لدينا اهتمام بالاستثمار في مجالات التجزئة والطاقة والعقارات واللوجيستيات." وشهدت مصر بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 العديد من عمليات الاستحواذ على الشركات المصرية من سوق المال مثل استحواذ الكترولوكس السويدية على أوليمبيك المصرية واستحواذ فرانس تليكوم على موبينيل وبنك قطر الوطني على الاهلي سوسيتيه مصر. وفي 2013 استحوذت شركة أو.سي.آي ان.في الهولندية على أوراسكوم للانشاء وفي عام 2015 استحوذت كيلوج الأمريكية على بسكو مصر واستحوذت شركة بايونيرز على آراب ديري. وقال الترجمان -الذي تولى من قبل رئاسة هيئة سوق المال في 2004 قبل أن تتحول إلى الهيئة العامة للرقابة المالية- إن شركته تدرس مدى إمكانية طرح جزء من أسهمها في بورصة مصر بعد عام 2017 بجانب تأسيس صندوق للاستثمار في المجال العقاري. وأردف "نركز على نشاط الاستثمار ونرى أن جزءا كبير من الاستثمارات في مصر الفترة المقبلة سيوجه لقطاع الطاقة والقطاع اللوجيستي والقطاع العقاري... سنضخ استثمارات في أنشطة لم تغطى من قبل في مصر مثل العقارات التي تخدم كبار السن." وتشهد مصر حالة من النشاط المكثف في مشروعات التطوير العقاري في ظل العديد من المشروعات السكنية العملاقة التي تعمل مصر على الانتهاء منها خلال بضع سنوات. ويأمل الترجمان الحاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدةالأمريكية في 1997 بأن تصبح أكت المالية واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة وأيضا أحد كبار اللاعبين في الاستثمار المباشر بمصر وافريقيا. وأضاف "مجموع خبرات أعضاء مجلس الإدارة في أكت يساوي تقريبا 70 سنة ونرى مصر أمامنا صورة واضحة وصريحة ونتوقع تحولا ونموا كبيرا لها خلال الفترة المقبلة. متفائلون جدا ولدينا طموح لا حدود له للاستثمار بمصر."
