أكد وزير الخارجية سامح شكري، مجددا، أهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا مهما للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين علي الاتحاد أخذها بجدية وبعين الاعتبار، بما في ذلك التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، والقضاء علي الإرهاب، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن سياسة المشروطية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية في برشلونة في ختام أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط، في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني ومفوض سياسة الجوار ًوالتوسيع بالاتحاد ووزير خارجية لاتفيا، باعتبارها دولة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فضلا عن وزيري خارجية إسبانيا والأردن. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن الوزير شكري حرص خلال المؤتمر الصحفي المشترك وبصفته رئيس المجموعة العربية، علي تأكيد أهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك علي صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد، تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند إلي الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدا عن المشروطيات، واحترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية. وقال عبد العاطي إن الوزير شكري شدد خلال المؤتمر الصحفي علي استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الأوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار، تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها، أو قضية الإرهاب التي تهدد العالم بأسره وتتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحتها، مع ضرورةً تبني منهج شامل في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
