-محلب يرفع الجلسة مع الأحزاب بسبب الخلافات بينها حول التعديلات - الارتباك سيطر على اللقاء منذ البدابة - أحزاب الإصلاح والتنيمية والمصري الديمقراطي : وصلتنا دعوة رغم مشاركتنا في اللقاء الأول - حزب الكرامة : قاطعنا اللقاء لوصول الدعوة إلينا في وقت متأخر - العدل: سوء التنظيم أنهى الجلسة بدون نتائج سيطرت حالة من الارتباك على لقاء المهندس إبراهيم محلب بالاحزاب اليوم الثلاثاء ، بدأت بوصول الدعوة متأخرة لعدد من الاحزاب مما دفع بعضها لمقاطعة اللقاء، بينما تكررت الدعوة لاحزاب سبق أن حضرت الاجتماع الاول، فحضر بعضها للمرة الثانية وامتنع الاخرون عن الحضور، وانتهت برفع محلب الجلسة مع الاحزاب بسبب الخلافات بين الأحزاب على القوائم . حيث قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن الحزب تلقى دعوة في وقت متأخر من مساء أمس للمشاركة في لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالامس، مما دفع الحزب لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في لقاء اليوم. بينما قررت أحزاب أخرى مثل التحالف الاشتراكي والعدل وهي جزء ايضا من تحالف التيار الديمقراطي الذي ينتمي إليه الحزب حضور اللقاء رغم وصول الدعوة لهم متأخرة . وفي نفس سياق الارتباك أكد الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري ل"صدى البلد" ، أن الحزب لم تصله الدعوة الرسمية للمشاركة فى اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالأحزاب ولجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية لمناقشة تعديلات القانون وتم إبلاغه عن طريق اتصال تليفوني. ومن جانبه قال خالد هيكل أمين التنظيم بحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنو السادات ، أن الحزب تلقي دعوة لحضور اللقاء الثاني للمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة بالأحزاب اليوم رغم أن الحزب شارك في الاجتماع الأول . وأكد هيكل في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن الحزب قدم خلال الاجتماع الأول مشروع قانون كامل لتقسيم الدوائر وأيضا قانون متكامل لتعديل قانون مجلس النواب وربما يكون هذا أدى إلى إثارة اهتمام رئيس الحكومة. كما تلقى تيار الاستقلال أيضا الدعوة للمرة الثانية لحضور لقاء محلب، في حين سقطت أحزاب التيار الديمقراطي وغيرها من الدعوة . وقال عبد المنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل ان الجلسة الثانية للحوار المجتمعى للاحزاب والقوى السياسية الذى عقد اليوم بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنه المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لم تكتمل لسوء التنظيم، حيث لم يخرج بنتائج محددة. واكد إمام فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى شهدت حضور واسع للأفراد على حساب المؤسسات التى تمثلها الأحزاب السياسية ووجود سوء تنظيم لاختيار الحضور،مما حرمنا من الحديث عن مقترحاتنا بشأن تعديل قوانين الانتخابات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى انه هناك كيانات قامت بتسجيل اسماءهم لحضور الحوار المجتمعى الا انهم لم يحضروا من الأساس. وأشار الأمين العام لحزب العدل إلى أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الاسبق هو من عبر مقترحات التيار الديمقراطى بعد ما لم نتمكن من الحديث عن مقترحاتنا ، حيث رأى انان لايجب ان نتسرع فى إجراء الإنتخابات البرلمانية ثم نفاجىء بحل البرلمان بعد ذلك. واوضح أنه كان هناك مشاداة بين الحضور فى الحوار المجتمعى حول الإبقاء على الاربع قوائم كما هى وزيادتها الى 8 قوائم، كما شهدت جلسة الحوار مشاداة بالنسبة لاجراء الانتخابات،حيث هناك من طالب بتغيير قانون الانتخابات بحيث تجرى الإنتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان، فيما طالب البعض الاخر بأن تجرى الانتخابات فى الوقت الحال. وقال اننا وجدنا تعنت شديد من جانب لجنه تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، حث اكد لنا عدم المساس بالقوائم الإنتخابات، الأمر الذى اثار غضب الحضور وردوا قائلين" امال احنا جايين نعمل ايه". واوضح انه كان هناك مطلب غريب جدا من احد المشاركين فى الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى من جانب المحامى ممدوح رمزى والذى طالب بأن يقوم الرئيس بتعيين 120 فرد الذين يمثلون القوائم الإنتخابية، الأمر الذى اثار اندهاش جميع الحاضرين. فيما رفع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسة الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية لظهر الخميس المقبل، وذلك بعد خلافات بين القوى المشاركة في الحوار على عدد القوائم، حيث طالب المخرج خالد يوسف بضرورة إعادة النظر في القوائم، بينما اعترض عدد من الحاضرين على ذلك. كما طالب خالد داود، ممثل حزب الدستور، بأن يتم التعامل مع المقترحات بجدية وليكون هناك موقف مسبق، وتدخل محلب طالبا رفع الجلسة نظرا لمداهمة الوقت على أن يتم استكمال المناقشات بعد غد، الخميس.
