مرتضى خلال توجهه إلى جلسة المحاكمة أرجأت محكمة جنايات القاهرة مساء الأربعاء، قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي، والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل" وتضم 25 متهما من كبار قيادات الحزب الوطني (المنحل) وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من استدعاء شهود النفي المطلوبين، وتكليف النيابة العامة بإحضار مترجم معتمد كي يتولى ترجمة أقوال رجل الأعمال المتهم الدكتور إبراهيم كامل والتي جاءت في أحد مقاطع الفيديو المصورة مع شبكتي "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية و"سي بي إس" الإخبارية الأمريكية أثناء أحداث يومي 2 و3 فبراير، وترجمة مقاطع أخرى مصورة للاشتباكات في نفس اليومين التقطتها كاميرات شبكات إخبارية أجنبية. استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إلى أقوال شاهد الإثبات محمد سليمان الشوربجي (عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات) في قضية الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي، والتي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل". وثار المحامي مرتضى منصور (المتهم في القضية) داخل قفص الاتهام، معترضا بشدة على أقوال الشاهد التي ذكر فيها أن مرتضى حشد البلطجية وحرضهم للاعتداء علي الثوار بميدان التحرير، وهو ما أدى إلى سجال حاد بينه وبين المحكمة، انتهى بإصدار المحكمة لقرار بمنعه من استكمال وحضور إجراءات محاكمته في ضوء مقاطعته المتكررة للمحكمة والشهود. من جانبه، طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية عن المصابين وأسر القتلى باستدعاء الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ومنصور عيسوي وزير الداخلية وسلفه اللواء محمود وجدي، وذلك للاستماع لشهادتهم في شأن تلك الأحداث. وضم قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك إلى الدعوى المنظورة أمام المحكمة. كما طلب المدعون بالحقوق المدنية بإدخال علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، كمتهمين في القضية بالتحريض على قتل المتظاهرين. واستمعت المحكمة الى أقوال الشاهد محمد الشوربجي (عضو مجلس إدارة إحدى الشركات) والذي أكد أنه كان متواجدا في ميدان التحرير مع بداية الثورة ضمن المتظاهرين المطالبين بالتغيير السلمي. وأشار إلى أنه في صباح الأربعاء 2 فبراير شعر بالإجهاد والإعياء، فقرر العودة إلى منزله، ثم شاهد على شاشات التلفزيون الاعتداءات بحق المتظاهرين، فقرر التوجه إلى أحد أصدقائه مستقلا سيارته الخاصة، وأنهما توجها معا إلى ميدان التحرير وأثناء سيره أعلى كوبري السادس من أكتوبر شاهد سيارة بيضاء اللون دفع رباعي متوقفة أعلى الكوبري بالقرب من المتحف المصري ويلتف حولها مجموعة من الأشخاص يقترب عددهم من 15 شخصا. وأضاف أنه عندما توجه وصديقه لاستطلاع الأمر، تبين أن مرتضى منصور يجلس على مقعد القيادة وإلى جواره اثنان آخران داخل السيارة، وأن مرتضى كان يتحدث فى هاتفه المحمول. ثم توجه بعدها (الشاهد) إلى المتحف المصرى ليجد هناك أشخاصا يقومون بتكسير الأرصفة أعلى الكوبري وبجوارهم زجاجات قذائف مولوتوف. وأشار إلى أنه حاول إقناع هؤلاء الأشخاص بعدم الاعتداء على المتظاهرين، غير أنهم قاموا بتوجيه السباب والشتائم للمتظاهرين، وقاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة والأحجار عليهم. وقال إنه شاهد مجموعات من البلطجية الذين كانوا ملتفين حول مرتضى منصور ويحرضون على ضرب المتظاهرين. وقال شاهد الإثبات محمد الشوربجي إنه قرر بعد تلك المشاهدات الدخول إلى ميدان التحرير ومشاركة المتظاهرين التصدي لهؤلاء البلطجية. وأشار إلى انه عقب دخوله الميدان قابل أحد أعضاء حركة شباب 6 أبريل الذي طلب منه مشاركة المتظاهرين والثوار فى تكسير أرصفة الميدان لمواجهة البلطجية، فرد عليه الشاهد قائلا (أنا شوفت "رأيت" بلطجي كبير هو اللى بيحرك البلطجية من أعلى وأسفل الكوبرى).. فرد عليه مستفسرا عن هوية هذا "البلطجي الكبير" فأجابه الشاهد "مرتضى منصور".. فثار مرتضى منصور داخل قفص الاتهام ووجه حديثه للشاهد (احترم نفسك أنا مش "لست" بلطجي.. الكلام ده محصلش "لم يحدث".. أنت كداب.. والله يافندم "رئيس المحكمة" الشاهد كداب ومحصلش "لم يحدث". فردت عليه المحكمة.. "التزم الصمت يا مرتضى".. غير أنه رفض السكوت وردد عبارات قال فيها ببراءته وأنه مظلوم.. فقررت المحكمة منعه من حضور جلسات محاكمته وانزاله الى حجز المحكمة.. ورفض مرتضى الانصياع لأمر المحكمة بالنزول إلى الحجز بالطابق السفلي، فقامت المحكمة برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لحين تنفيذ قوات الأمن لأمر المحكمة. واستكملت المحكمة سماع الشاهد بعد عودتها، والذي أكد إصابته بطلق ناري بالساق اليمنى، وعرض أثار إصابته امام المحكمة أسفل الركبة.. وجرح آخر خلف الساق. وأكد الشاهد أن هناك تقريرا طبيا من مصلحة الطب الشرعي مرفق في أوراق القضية، وانه تم نقله إلى المستشفى الميداني بميدان التحرير وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.