هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الثلاثاء إسرائيل بعرض قضية احتجازها لأموال الضرائب للشهر الرابع على التوالي على محكمة الجنايات الدولية. وقال "عباس" في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها "إسرائيل قالت لنا أنها مستعدة لأن تبحث موضوع الأموال وفعلا بحثت الأموال معهم وتبين أنهم يخصمون كما يريدون يعني يقولون عليكم دين في الكهربا في المي في المجاري يسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم." وأضاف: "نحن رفضنا ذلك للعلم رفضنا هذا وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضونه علينا هو الذي نقبله نحن نريد التحكيم حسب اوسلو وبالتالي اذا بدنا نبحث هذا الموضوع بدنا نبحثه من خلال لجنة التحكيم." وتابع قائلا "واذا ما مشي الحال في التحكيم بنروح على المحكمة على محكمة الجنايات لان هذا الموضوع لن نقبل به طبعا." وفي ديسمبر كانون الأول بدأت إسرائيل في حجز إيرادات ضريبية وجمركية تبلغ نحو 130 مليون دولار شهريا بعد ما أعلن الفلسطينيون سعيهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي تم اليوم الأربعاء. وفي الأسبوع الماضي وافقت إسرائيل تحت ضغط دولي على استئناف تحويل الإيرادات قائلة إنها ستدفع نحو 400 مليون دولار على الفور وهو مبلغ الإيرادات المحتجزة بعد خصم الديون المستحقة على الفلسطينيين عن الخدمات التي تزودهم بها إسرائيل. واوضح عباس ان الحكومة الاسرائيلية تريد خصم "نسب وأموال هائلة جدا نحن لا نعرفها على الاقل تناقشني بالمبلغ الذي تريد ان تخصمه من اموالنا واما بهذا الشكل لا نحن لا نقبل." وقال عباس "ولذلك التعليمات لدى الاخوة الذين يتفاوضون (على قضية الاموال المحتجزة) ان لا يستلموا هذه الاموال بالطريقة التي يريدها الاسرائيليون." ووصف "عباس" انضمام الفلسطينيين رسميًا الى محكمة الجنايات بانه "انجاز". وقال "اليوم في واحد أبريل قبلت فلسطين في محكمة الجنايات الدولية واصبحت عضوا فاعلا فيها وهذا انجاز للشعب الفلسطيني انه اصبح هناك جهة يستطيع ان يتوجه اليها كلما اصيب بالضيم."
