قال مصدر قضائي بالمكتب الفنى للنائب العام المستشار هشام بركات، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول تعذيب مساجين بسجن أبو زعبل مازال محل فحص، ولم يتخذ النائب العام قرارا فيه لحين ورود مذكرة معلومات حول صحة ما ورد فيه من وجود انتهاكات للمسجونين. وأكد المصدر أن النيابة العامة تقوم بصفة دورية بإجراء عمليات متابعة للسجون للتأكد من أن المسجونين يحصلون على حقوق كاملة. كان وفد من المجلس زار السجن، الاثنين، للوقوف على شكوى بعض السجناء من تعرضهم لانتهاكات من قبل إدارة السجن، ووضع تقريراً تضمن شهادة أحد الأطباء الذين رافقوا الوفد، وأثبت وجود آثار ضرب وتعذيب ب3 متهمين ناظر أجسادهم فى غرفة خاصة، وشمل التقرير أيضاً أسماء 520 متهماً آخرين محبوسين لأكثر من سنة احتياطياً، بعضهم تم عرضه على النيابة ويجرى التجديد له، وآخرون لم يتم عرضهم على النيابة.