استمعت لجنة التشريع العام فى مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي الليلة الماضية إلى أربعة خبراء من لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا حول مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء بتونس. وقالت لطيفة حباشي نائب رئيس لجنة التشريع - في تصريح نشر هنا اليوم " الثلاثاء " - إن أهم الملاحظات التى تقدم بها خبراء لجنة البندقية تمحورت حول صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتشكيلته، حيث أكد الخبراء أن المهمة الأساسية لهذا المجلس تتمثل فى تجسيد الاستقلال الوظيفى للقضاة وضرورة إيجاد معادلة بين الاستقلالية والمراقبة من سلطة أخرى. وأضافت حباشى أن الخبراء قدموا عددا من تجارب المقارنة فى عدة دول ذات ديمقراطيات عريقة ولها خبرات فى مجال المجالس العليا للقضاء، موضحة أن الخبراء يرون أن السلطة التشريعية بإمكانها مراقبة هذا الهيكل أما عبر التشكيلة من خلال انتخاب ثلث أعضاء المجلس من غير القضاة من قبل البرلمان أو من خلال التقرير السنوى الذى يجب، على حد تأكيدهم، إلا يكون شكليا بل فرصة حقيقية لمناقشة وضع القضاء، كما أن الخبراء اقترحوا أن تكون أعمال المجلس الأعلى للقضاء مفتوحة أمام العموم كآلية جيدة من آليات المراقبة. وأشارت إلى أنه بخصوص تشكيلة المجلس التى تضم 96 عضوا - وفق ما ينص عليه مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة - أكد خبراء لجنة البندقية على ضرورة التقليص من هذا العدد خاصة وأن هؤلاء الأعضاء سيكونون متفرغين، واقترحوا التخفيض فى عددهم إلى الحد الأدنى الممكن "أى فى حدود 54 عضوا فقط ". ومن جهتها لفتت سناء المرسنى مقررة لجنة التشريع العام إلى أن خبراء لجنة البندقية أبدوا بعض الاحترازات بخصوص عدد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء الإدارى والقضاء المالى والقضاء العدلى بالإضافة إلى الجلسة العامة التى تجمع هذه الهياكل والتى تمثل المجلس الأعلى للقضاء وتشكل هيكلا رابعا بحسب رأيهم وهو ما يخالف من وجهة نظرهم ما نص عليه الدستور الذى حدد هذه الهياكل بثلاثة. وأشارت المرسنى إلى أن خبراء البندقية انتقدوا بشدة تشكيلة لجنة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء الواردة فى مشروع قانون الحكومة خاصة أن العضو من غير القضاة فى هذا المجلس لا يحق له التصويت على قرارات اللجنة بما يثير - حسب رأيهم - العديد من نقاط الاستفهام حول مدى مصداقية هذه اللجنة والقرارات الصادرة عنها. واقترحوا تمييز هذه اللجنة بتركيبة خاصة بها تكون متناصفة من قضاة ومن غير القضاة على أن يكون رئيسها من غير القضاة بما يضمن المزيد من النجاعة فى عمل هذه اللجنة بخصوص تأديب القضاة. ومن جانبه قال قويدو نيبى مودونا عضو لجنة البندقية، التى قال إنها تعمل على مساعدة البلدان التى تشهد انتقالا ديمقراطيا فى ما يتعلق بإرساء قضاء نزيه ومستقل، أن ملاحظاتهم تمحورت بصفة خاصة حول الأعضاء من غير القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وتركيبة لجنة التأديب. وأضاف أنه " تم اقتراح عدد من التحويرات على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة" والذى وصفه بالجيد، معربا عن الأمل فى أن يتم الأخذ بمختلف الملاحظات المقدمة حتى تتمكن السلطات التونسية من الحصول على قانون متميز يساهم فى خدمة القضاء التونسى - حسب تعبيره.
