قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد محمدي مأجور، اليوم، السبت، بتأجيل نظر الدعوى رقم 371 لسنة 2015، والتى تطالب بإلغاء تعيين هانى المسيرى محافظا للإسكندرية، إلى جلسة 30 مايو المقبل للاطلاع. وطلب أحمد عز العرب، مقيم الدعوى، من هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، استدعاء المسيري، بصفته وشخصه للمثول أمام هيئة المحكمة، وأيضا استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بما إذا كان بالفعل يحمل الجنسية الأمريكية أم لا. كان المحامى السكندرى، أحمد عز العرب، رفع دعوى يؤكد فيها أن تولي "المسيرى" منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله بأن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسية لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتعا بالجنسية المصرية فقط. وقال المحامى، فى دعوته، إنه "بالقياس على ذلك، فإن نص المادة 141 من الدستور المصرى، اشترط فى ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، كذلك المادة 164 التى تشترط فى التعيين لرئيس مجلس الوزارة أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وهو ما ينطبق على السلطه التنفذية الأدنى". واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم لإصدار قرار بتعيين هانى يوسف المسيرى محافظا للإسكندرية، رغم أنه يجمع ما بين الجنسيتين المصرية والأمريكية، وطالب مقيم الدعوى بإلغاء تعيينه.
