تناقش الجمعية العمومية العادية للأطباء التى تعقد فى الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من مجلس نقابة الأطباء, وذلك بعد أن دارت حوله مناقشات عديدة في ورش عمل النقابة . وكان من بين أهم نقاط القانون عرض قضية الطبيب المتهم بالخطأ الطبي "غير المقصود" أو بالإهمال يتم عرضه علي النيابة , وذلك لتفادي الحبس الاحتياطي للأطباء ,في حالات كثيرا ما تكون مضاعفات واردة للمرض أو خطأ طبي غير مقصود وتتكون لجنة تقرير المسئولية الطبية من أطباء وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لتمثيل المواطن متلقي الخدمة الطبية . وأشارت النقابة الى ان القانون يفرق بين الحالات التي تصنف كخطأ طبي غير مقصود والحالات التي تصنف كإهمال ويلزم مشروع القانون الأطباء بالاشتراك الإجباري في التامين ضد أخطاء المهنة ,حتي يكون هناك تغطية لأي تعويضات مطلوبة من الطبيب في حالة ادانتة "بالخطأ الطبي" كما يلزم كل منشأة طبية بالتأكيد من اشتراك كل أطبائها في التامين ضد أخطاء المهنة. وتناقش الجمعية العمومية أيضا مشروع قانون تعديل الكادر لإقراره وعرضه علي السلطة التشريعية ومشروع قانون المسئولية الطبية كما تناقش رفع اشتراك النقابة 10 جنيهات شهريا ,وذلك للوفاء باشتراطات الخبير الاكتواري ,لرفع معاش أعضاء المهن الطبية إلي 600 جنيه شهريا وضمان الاستمرار في المعاش بانتظام ومشكلة أطباء التخاطب ,وتعرض المهنة للاعتداء من قبل غير الأطباء. ومن ضمن المشروعات التى ستناقش موقف النقابة من قانون المستشفيات الجامعية وموقفها من قانون الخدمة المدنية الجديد والموقف من المنشور الدوري 17 لسنة 2015 ومشاكل قانون 14 لسنة 2014 والتمييز بين المغتربين وغير المغتربين في حوافز المناطق النائية والمحافظات المستبعدة من حوافز النائي والجهات الغير مخاطبة بالقانون.
