* الوكيل: مؤتمر للحول تهيئة المناخ الإدارى الداعم للاستثمار بحضور وزير التخطيط مساء اليوم * شراكة الحكومة والقطاع الخاص رسالة قوية للعالم للوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق * عز: الثورة الإجرائية تتكامل مع الثورة التشريعية التى تقودها وزارة العدالة الانتقالية فى مارثون متعدد الاتجاهات، يداً بيد مع الحكومة، يسارع الاتحاد الاعام للغرف التجارية فى تحديث بيئة الاعمال لتكون داعمة وجاذبة للاستثمارات من خلال المشاركة فى الثورة التشريعية والثورة الاجرائية، وذلك بالتواكب مع الترويج لمشاركة قيادات المال والأعمال من مختلف دول العالم فى قمة شرم الشيخ لتكون رسالة واضحة للجميع حول مصر الجديدة التى يعمل الجميع على بنائها لتكون جنة المستثمرين والاستثمار. صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى أعلن أن الاتحاد ينظم، مساء اليوم الاثنين، مؤتمرا حول تهيئة المناخ الإدارى الداعم للاستثمار بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبالتعاون مع الوزارة حيث سيعرض د. العربى خطة الاصلاح الادارى الداعم للاستثمار وآليات الحكومة الالكترونية كبوابة واحدة وسريعة للعديد من الخدمات الحكومية المعنية بالمواطنين والمستثمرين، وبوابة المشتروات الحكومية كالية شفافة لمشاركة القطاع الخاص فى كافة المناقصات ولجذب الاستثمار فى التصنيع المحلى بعد صدور قانون تفضيل المنتج المصرى، وملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لنهضة واضحة فى جودة وسرعة ما يقدم للمواطنين والمستثمرين من خدمات والذى سيدعم بخطة تدريب لمختلف مستويات الجهاز الادارى للدولة سواء مركزيا بمختلف الوزارات او اقليميا بالمحليات بهدف خلق المناخ الادارى الداعم للاستثمار. وأضاف الوكيل أن هذا الحدث يأتى فى إطار الثورة الإجرائية التى بدأها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية فى الاسبوع الماضى بمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار، والذى سعى لنقل الآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل إجراءات التقاضى فى الأمور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة، بحضور اكثر من 300 من قضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة والذى افتتحه وزراء العدل والتخطيط والتموين ومحافظ الاسكندرية ورئيس الاكاديمية العربية ورئيس الغرفة الاسلامية، والذى اخذ بتوصياته فى نشر التقاضي الالكترونى والبدء بالتوفيق فى القضايا الاقتصادية. كما أخذ بتوصياته فى قانون الاستثمار الجديد من الفصل بين الممثل القانونى للشخصية الاعتبارية والاتهام، وتحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية، والوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة، وآليات الخروج من السوق وهى رسائل مهمة ستعرض فى شرم الشيخ لتأكيد توجه الدولة بكامل هيئاتها ومؤسساتها لخلق مناخ أعمال جديد داعم للاستثمار. وأوضح الوكيل أن هذا التعاون بين الحكومة والقضاء والاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، متضمنين المستثمرين من مختلف دول العالم، هو رسالة قوية للعالم أجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل الوصول الى اليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار. وأضاف الوكيل ان الثورة الإجرائية تتضمن أيضا التوسع فى مراكز التميز جغرافيا وإضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة من خدمات السجل التجارى والضرائب والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقارى وتوثيق وزارة الخارجية والتى ستستكمل باعادة تفعيل اصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية وذلك بهدف التيسير على المستثمرين الى جانب السعى لادراج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد. وأشار الوكيل إلى أن السجل التجارى يصدر الآن فى أقل من 22 دقيقة بالغرف التجارية كما نجحت الغرف التجارية فى دعم موارد الدولة حيث قامت بتيسير إجراءات الإقرارات الضريبية وقامت بتحصيل أكثر من 1,4 مليار جنيه لصالح الضرائب فى الموسم الضريبى الأخير. وأشار د. علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن الثورة الإجرائية تتكامل مع الثورة التشريعية التى تقودها وزارة العدالة الانتقالية والمجالسي النيابية والتى نسابق الزمن بها، والتى بدات تؤتى ثمارها بتشريعات حديثة، داعمة وجاذبة للاستثمارات، والأهم توافق الجميع عليها من خلال مشاركة الاتحادات الرسمية بها، وهى الرسالة الأهم التى تظهر مصر الحديثة، سواء من خلال التشريعات التى صدرت مثل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر والملاحات، وقانون شراء الطاقة، وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وقانون تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية، والتشريعات التى ستصدر قبل المؤتمر. وأهمها قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب التشريعات الجارى تحديثها مثل قانون سوق المال، قانون الشركات، وقانون السجل التجارى، وقانون العلامات التجارية، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الجمارك، وقانون القيمة المضافة، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون الخروج من السوق لخلق المناخ التشريعى المتكامل الداعم للاستثمار.
