أكد المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد هاني الدسوقي، أن العام الماضي تم مراجعة كل المواصفات واتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الملاحظات التي وضعها المنظمة الأوربية للاعتماد للاعتراف بمصر دوليا وبأن أى شهادة اختبار من المجلس الوطني للاعتماد لأى منتج سيتم الاعتراف بها في دول أوروبا ولن يتم إعادة اختبارها مرة أخرى. وأضاف الدسوقي، خلال افتتاح مؤتمر "تدشين مشروع التؤامة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الاوربي" اليوم الخميس، أن تلك الخطوة ستساعد الصادرات المصرية على التدفق لأسواق أوروبا بدون أى عوائق اختبار أو فحص بعد حصولها علي شهادة الاختبار من المجلس الوطني للاعتماد. وأوضح أن تدشين مشروع التوأمة يستهدف بناء القدرات المؤسسية للمجلس لتأهيله وفقا للمتطلبات والتوجهات الأوربية للحصول علي الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوربية للاعتماد داخل الاتحاد الأوربي وهو ما يتيح الاعتراف بكل الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد. وتابع: ويساهم ذلك في تدفق الصادرات المصرية دون عوائق حيث ستحصل علي شهادات الاختبار والفحص المعتمدة دوليا في وقت أقل وبتكلفة منخفضة مقارنة بالفترة الماضية. ولفت إلى أن الاتحاد الأوربي سيقدم دعما فنيا إضافيا لاستكمال بناء القدرات المؤسسية للمجلس الوطنيللاعتماد والتي تؤهله لاستيعاب مجالات جديدة وأعداد إضافية من الجهات المتقدمة للاعتماد خاصة بعد تجديد الاعتراف الدولي للمجلس حتي عام 2017 المقبل من منظمتي الاعتماد العالميتين، بالإضافة لإدخال مجالات اعتماد جديدة لتلبية احتياجات السوق المصرى.
