أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأربعاء أنه سيتم غدا الخميس صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر فبراير حسب قيمة راتب الموظف. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنه في تصريح صحفي إن الرواتب ستصرف بنسبة 100% لمن يتقاضى راتبا أقل من 2000 شيكل (نحو 500 دولار)، وسيتم صرف جزء من الراتب بنسبة 60% لمن رواتبهم تزيد عن 2000 شيكل، على أن لا يقل الحد الأدنى عن 2000 شيكل. وأشار الى أن الفارق في الراتب سيتم ترحيله، على أن يصرف في أول فرصة حين توفر السيولة بموجب ملحق للراتب.موضحا أن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم تحويل إسرائيل لمستحقات الضرائب للشهر الثالث على التوالي. وتعصف بالسلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة بعد حجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة "عائدات الضرائب" ضمن الحملة الانتقامية التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على السلطة ردا على توجهها إلى مجلس الأمن الدولي وانضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية. وتعد إيرادات المقاصة العمود الفقري للإيرادات المحلية الفلسطينية التي بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها،وتجبي إسرائيل تلك الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار وتحصل مقابل جبايتها على عمولة تقدر ب 3 في المئة.
