أصبح الأمر شبه عادي في مجتمعنا، وتحكم المحكمة الموقرة بما يقره النص الدستوري وتتهاوى مع الحكم أحلام الكثيرين ما بين الطامح والحالم. لم أندهش ومثلي ملايين من حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات الخاص بتقسيم الدوائر للنظام الفردي، بل وللحق أقول لقد سعدت بهذا الحكم الذي أوقف مسرحية هزلية عشنا فصولها عبر الشهور الماضية كان أبطالها العشوائية والتخبط والاختلاف، ولن أسترجع ما قتل قولاً، بل سأبحر في بحور الدهشة مما أصبح أمرا معتادا ومكررا في مسرح السياسة المصرية في السنوات الأخيرة، تلك الدهشة من أن لدينا قامات وهامات قانونية على أعلى مستوى قانوني ولدينا صرح من القانونيين والمشرعين وأباطرة قادرين على سن القوانين والتشريعات بما يتماشى ويتوافق بل ويتطابق مع الفهم الصحيح والواعي لدساتيرنا المصرية الموقرة. ومع ذلك وهنا تتجلى الدهشة! يحدث على الدوام عدم توافق بين النص القانوني وتطبيقاته وبين النص الدستوري القاطع والحاسم، وحدث ذلك في برلمانين سابقين تم حلهما بسبب العوار في خرق نصوص الدستور!! وتزيد الدهشة وعن حق عندما أتذكر أنه في عهد الرئيس المحترم عدلي منصور تم بالفعل وضع قانون الدوائر الانتخابية لنظام الفردي والقوائم، بل وأجرى عليه حوار مجتمعي استمر لفترة ليجتمع الجميع قانونيين وسياسيين على الشكل النهائي لتفعيل استحقاق مهم منتظر، ورغم تعالي الأصوات بوجود عوار دستوري، إلا أن أهل النخبة استمروا في عزف مقطوعة التجهيزات الانتخابية وبالمعايير التي تواءمت مع أحلامهم ورغباتهم، والمثير أنهم أنفسهم كانوا مدركين للثغرات ومع ذلك أكملوا المسرحية الهزلية التي عشناها. محام وقانوني.. انتظر حتى اللحظة الأخيرة؟! وبعد فتح باب الترشح ورفع دعواه المؤكدة النصر ليسدل الستار مرحليا على فصل من فصول الرواية المكررة، وبالطبع ما زالت هناك طعون مرفوعة ضد قوانين الانتخابات التي بها بالفعل ثغرات كثيرة حول الدوائر الفردية وكذلك القوائم وحول تكافؤ الفرص وحول معيار التعدادات التصويتية في ال237 دائرة للفردي والدوائر الأربع للقوائم، وحول مزدوجي الجنسية وحقهم المغتصب بالإقصاء! ومع ذلك، ومع كل تلك التحفظات والمتناقضات، تم إرساء رغبة مجتمعية في أن يؤجل ذلك الاستحقاق المكمل لخارطة الطريق، إيقافا لذلك اللهاث السياسي الذي أشعله سباق الترشح لأخطر مجلس نواب عبر تاريخه وعرقلة لهذا السباق الذي حمل بين طياته أشكالا وعبرا إنسانية! ولذا.. دعونا نأمل أن يتم تدارك كل الثغرات أولاً وأن يحاول جهابذتنا القانونيون ترقيع ما تم صنعه حتي لا نعود لمربع صفر الانتخابي، والحمد لله ربنا كريم، فقد عرف الشعب كل المرشحين مرة واحدة منها يعرضوا أنفسهم وبرامجهم على الشعب ومنها يمنح الوقت الكافي لعمليات الفرز. وعموما المؤتمر الاقتصادي حاليا أهم كثيرا، والسلطتان التشريعية والتنفيذية في أياد سوية وأمينة، والعالم من حولنا سيظل يقلق ويتخوف ويصرح ويشجب وو.. الصح لازم يكون قبل ما نعيد خمسين مرة مقولة "كلاكيت.. انتخابات.. طعون.. برلمان.. حل".
