قالت صحيفة "الشارع" اليمنية المستقلة أن الأحزاب المشاركة فى تكتل اللقاء المشترك / الاصلاح والناصرى والاشتراكى والتجمع / وضعت شرطين فى جلسة المفاوضات التى جرت أمس بين القوى السياسية اليمنية هما نقل المفاوضات من صنعاء واشراك ممثل عن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وأقترحوا لحل الازمة التى تشهدها البلاد اصلاح مؤسسة الرئاسة من خلال تعيين أربعة نواب لرئيس الجمهورية أو تشكيل مجلس رئاسى برئاسة هادى وأربعة أعضاء. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر شارك فى المفاوضات أن الاحزاب الأربعة كانت قد عقدت اجتماعا صباح أمس تم خلاله اقناع الحزب الناصري بالمشاركة وذهبوا للقاء جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة وأعربوا له عن مخاوف الناصرى من أن تحسب عودته للمفاوضات بمثابة منح شرعية لتصرفات الحوثيين وهم يؤيدون شرعية هادى ، وعرضوا موقفهم على المبعوث فأكد لهم أن عملية نقل الحوار من صلاحياته وأن مجلس الأمن أعطاه الصلاحية فى هذا الامر ورحب بمشاركة الرئيس فى المفاوضات وطلب من الاحزاب الأربعة طرح أفكارها فى الجلسة. وأضاف المصدر أن المفاوضين أتفقوا على ضرورة إصلاح مؤسسة الرئاسة التى عانت من اختلالات فى السنوات الثلاثة الماضية وأن يكون شكل المؤسسة فى الفترة القادمة هو بنفس الصلاحيات الممنوحة للرئيس انطلاقا من الدستور والمبادرة الخليجية. وأشار الى أن الحوثيين وحزب المؤتمر رفضوا أن يكون الوفد الذى سيذهب إلى عدن للقاء الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رسميا وأن يتكون من ممثلى الأحزاب الاربعة لاستطلاع رأى هادى وابلاغه بالمقترح لمعرفة رأيه على أن يعود الوفد للمفاوضات برد هادى فى الاجتماع القادم. وأكدت الصحيفة أن دولا خارجية مارست ضغوطا شديدة على القوى السياسية اليمنية لتشكيل مجلس رئاسى وجرت تحركات واتفاقات غير معلنة بين الولاياتالمتحدة الامكريكية وروسيا والسعودية وسلطنة عمان لفرض ضغوط على المتفاوضين لسرعة الخروج باتفاق لتشكيل المجلس الرئاسى مع الابقاء على شرعية مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى وانشاء مجلس وطنى من اجتماع المجلسين هو الذى سيختار أعضاء المجلس الرئاسى. وأوضحت أن التوجه الدولى سيلزم الحوثيين بإخراج ميليشياتهم من العاصمة ومن مؤسسات الدولة على أن يعود هادى إلى صنعاء وتحديد مدة زمنية لإنجاز المرحلة الانتقالية بعامين على الأكثر تنتهى بالاستفتاء على الدستور واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الذى سيتم التوصل إليه سيصدر به قرار من مجلس الأمن وسيكون ملزما لجميع الاطراف.
