دعا حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية فى بيان له اليوم اللجنة التى سيشكلها رئيس الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات إلى دراسة قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التى أصدرهما المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا وإزالة ما بهما من عوار دستورى بجانب دراستها للمادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب التى حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وجعلها تتفق مع أحكام الدستور. وقال الجيل فى بيانه ان رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصى للطعون المقدمة ضد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية كان لانعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونين خاليين من أى عوار دستورى وأضاف أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى فى المستقبل فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أيا من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر وندور فى الدائرة المفرغة التى تدخل البلاد التيه أو النفق المظلم. وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات فى إزالة العوار الدستورى فى القوانين طبقا لما ينص عليه الدستور كما طالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بصلاحية المستندات المقدمة من المترشحين لتقديمها فى مواعيد الترشح الجديدة .