الالتزام البئيي: لجنة مشتركة للتنمية المستدامة بالتعاون مع اتحاد الصناعات

انطلاقا من دور اتحاد الصناعات المصرية فى مساعدة وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الصناعية فى مختلف المجالات وايمانا بأهمية التنمية المستدامة عند القيام باي مشروعات صناعية وبناءا علي الاتفاق بين كلا من المهندس محمد زكي السويدي – رئيس إتحاد الصناعات المصرية و الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بتشكيل لجنه تنسيقية مشتركة بين ممثلي وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية برئاسه الدكتور شريف الجبلي تهدف الى العمل على المساعدة فى إجراءات توافق الصناعه مع الاشتراطات البيئية وتسهيل اجراءات الدعم المقدمة من وزارة البيئة للقطاعات الصناعية المختلفة.
وخلال الاجتماع الاول للجنه قال شريف الجبلى ان اهمية اللجنة تتمثل فى تنظيم وتيسير التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة البيئة وتسهيل اجراءات التعامل مع المنشآت الصناعية مؤكدا على اهمية نشر دور اللجنة بين اعضاء الغرف الصناعية المختلفة وان العمل علي دفع الصناعة فى طريق الابتكار والتطوير من خلال تقديم وعرض المشروعات البيئية المعنية بترشيد استهلاك الموارد والانتاج المستدام من شأنه تعزيز قدرات الصناعة علي التوافق مع البيئة.
ومن جانبه تحدث الدكتور عطوه حسين - رئيس قطاع الادارة البيئية ممثلا عن وزير البيئة فى اللجنه عن اهمية المبادرة التي اتفق الطرفان عليها والتى نتج عنها تشكيل لجنه التنمية المستدامة وذلك للحاجة الى وضع خريطة صناعية متناسقة فى الفترة المقبلة مؤكدا ان المصلحة مشتركة بين الصناعة والبيئة وان الهدف واحد وهو تدعيم القاعدة الاقتصادية للدولة مع الحفاظ على مواردها الطبيعية واشار ايضا الى ضرورة العمل علي اتجاهيين متزامنين وهما اولا العمل من خلال اطار استراتيجي يتناول المشكلات والمعوقات الفنية والادارية التي يتطلب حلها مشاورات على مستوي الوزارء وثانيا التعامل مع المشكلات الفردية الخاصة بالشركات للحاجة الملحة لحلها سريعا.
وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي منسق عام اللجنة بأهمية وضرورة العمل على مساندة المنشأت الصناعية فى التوافق مع البيئة .
وأضاف أن اللجنة لها دور كبير فى تحقيق ذلك، وذكر أنه من الضروري أن تكون هذه اللجنة بمثابة الجهة النى يلجأ اليها المصنعين للتواصل و تبادل الخبرات، واضاف انه سوف يتم العمل خلال الفترة القادمه على عقد اجتماعات مع الغرف الصناعية يتم فيها التعريف بما هو دور وزارة البيئة ومناقشة السادة اعضاء الغرف لتحديد المشكلات الملحة التى تواجه كل قطاع وان مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة سوف يقوم بالعمل كحلقة وصل بين اللجنه والغرف الصناعية المختلفة