أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن اتفاق السلام والمصالحة في مالي ينبغي أن يكون مصدر إلهام للبحث عن حلول مستدامة من أجل إحلال السلم في ليبيا. وأضاف وزير الخارجية الجزائري في تصريح أدلى به اليوم /الأحد/ في ختام جلسة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في مالي أن الجزائر مجندة لتقديم إسهامها باعتماد سبيل المصالحة والسلم والاستقرار في ليبيا. كما وصف لعمامرة اتفاق السلام والمصالحة في مالي بأنه بمثابة بوصلة موثوقة وناجعة لتوجيه الأطراف المالية نحو السلم والاستقرار والوجهة التي يتطلع إليها الماليون قاطبة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة "الثمينة" أداة كفيلة بتحقيق مبادئ السلم والاستقرار والرفاهية في مالي وهي ثمرة جهد حثيث للبحث والاتفاق من أجل سلم دائم في مالي، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن توقع جميع الأطراف المالية على الاتفاق في أقرب الآجال كما تم الاتفاق عليه. واعتبر لعمامرة أن اتفاق الجزائر يعكس تجسيد مبدأ الجزائر المرسخ في إفريقيا والذي يقضي بإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية بمساعدة المجموعة الدولية. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الجزائري إن تنسيقية حركات الأزواد التي لم توقع اليوم بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة في مالي طلبت مهلة لحشد المزيد من الدعم لهذا الموقف المؤسس استعادة السلم نهائيا في مالي، معربا عن تفهمه لصعوبة القرار الذي اتخذوه ليس اعتراضا من جانبهم وإنما هو دليل تطلع لحشد المزيد من الدعم لصالح هذا الموقف المؤسس للسلام. وأضاف لعمامرة أنه يعي تمامًا أن المهلة التي طلبوها ويحق لهم الحصول عليها ليست طريقة لإنكار هذا العمل المشترك الذي تم إنجازه معا بحسن نية ومثابرة وفي ظل الاحترام المتبادل، موضحًا أن هذا التريث الذي يستمدوه من ثقافتهم الأصيلة إنما ينم عن احترام من فوضوهم وليس تراجعا عن هذا المسعى الجماعي. يذكر أن الجماعات السياسية/العسكرية التي وقعت مع الحكومة المالي بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة هي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة وفريق الوساطة الذي تقوده الجزائر.. لكن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد فقد طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها العسكرية قبل التوقيع على الوثيقة.
