وقعت الحكومة المالية والجماعات السياسية المسلحة لشمال مالي، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة.. وقع على الاتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية - العسكرية لشمال مالي وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر بحضور ممثلي الحكومة الأمريكية والفرنسية. وتعتبر الوثيقة المقترحة ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة بعد خمس جولات من الحوار الذي بدأ منذ يوليو 2014 بالجزائر العاصمة، وتتضمن اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تعصف بشمال مالي. وتنص الوثيقة أساسا على تعزيز مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامة أراضي الوطن وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقى والثقافي بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.. كما تركز الوثيقة على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال. وتدعو الوثيقة إلى تعزيز للسلم والاستقرار فى مالي وتطبيق قواعد الحكامة الرشيدة فى أرض الواقع والشفافية في التسيير واحترام حقوق الإنسان والعدالة ومكافحة اللاعقاب ويعترف بضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. يأتي هذا الاتفاق ليتوج الحوار الشامل ما بين الماليين الذي تربط أطرافه أيضا أحكام الاتفاق المبدئي لواجادوجو المتعلق بإجراءات الثقة وأربع وثائق أساسية.. ويتعلق الأمر بالأرضية الأولية وبيان الجزائر المتعلقين على التوالي ب "الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية" لمالي و"الإرادة فى السعي لتعزيز ديناميكية التهدئة وكذا الالتزام بحوار مالي الشامل". وتلى الاتفاقين المصادقة على "خارطة طريق من أجل المفاوضات فى إطار مسار الجزائر" ووثيقة متعلقة "بوقف العدوان". ومن شأن هذا الاتفاق - الذي يعد مكسبا كبيرا - أن يرسى إطار مفاوضات تسوده الثقة الضرورية للتسوية النهائية للنزاع فى مناطق شمال مالي التي كانت تعانى ضغط النزاعات والمحاولات الانفصالية من جهة والتهديد الإرهابي من جهة أخرى وصولا إلى اتفاق آخر ستوقع عليه الأطراف المشاركة فى الحوار بباماكو. وقد وقع على الوثيقتين، إلى جانب ممثلي الحكومة المالية، ست حركات وهى الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة). ويضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كلا من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.
