ذكر مصدر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماع اللجنة اليوم بمقر مجلس النواب برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ، على تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على القانون القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997، لا سيما فيما يتعلق بحوافز الاستثمار. وأضاف المصدر أن المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية سيتولى رئاسة اللجنة المصغرة التي أقرتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اليوم على أن تنتهي من عملها خلال 48 ساعة. وتواصل لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعها مساء اليوم لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بانشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج ، ومشروع قانون الكسب غير المشروع ، ومشروع قانون حول غسل الأموال ، ومشروع لتعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية. كما تناقش اللجنة مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
