قال مسئول بالحكومة المصرية اليوم الخميس ان السعودية ستودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري وستشتري سندات خزانة بقيمة 750 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي في اطار حزمة للدعم المالي قيمتها الاجمالية 2.7 مليار دولار. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 20 مليار دولار إلى 15.12 مليار دولار اثناء الاضطرابات السياسية وموجات العنف التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وتفاقم عجز لميزانية. وقال المسئول لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته إن حزمة الدعم السعودية تم الإتفاق عليها قبل يومين في اجتماع لمسئولين عرب في المغرب. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسئولين سعوديين. وأضاف أن الحزمة تتضمن 250 مليون دولار دعما لشراء وقود بعد أن أدى نقص في وقود السيارات في ارجاء البلاد الي غضب عام و500 مليون دولار لتمويل مشاريع إضافة إلي دعم بقيمة 200 مليون دولار سيذهب لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم. وقالت مصر العام الماضي إن السعودية ودولا خليجية أخرى تعهدت بتقديم دعم بمليارات الدولارات رغم انها لم تتلق حتى الآن سوى مليار دولار فقط قدمتها السعودية وقطر بواقع 500 مليون دولار لكل منهما. وكانت تلك الدول حليفة لمصر أثناء حكم مبارك وأعرب مسئولون مصريون عن خيبة أمل من الوتيرة البطيئة في وصول المساعدات المالية التي تعهدت بها دول الخليج. وقال خبراء اقتصاديون إن صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط انفاسها لكنهم اضافوا ان مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها قبل الانتفاضة التي اطاحت بمبارك. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية للصحفيين في وقت سابق إن السعودية ستقدم دعما ماليا لمصر لكنها لم تقل متى. ومن جهة أخرى تتفاوض مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن خلافات حول الشروط بين الحكومة التي عينها المجلس العسكري والإخوان المسلمين الذين يسيطرون على مجلس الشعب (البرلمان) تعوق التوصل لاتفاق.
