قال مصدر مسئول بوزارة التضامن إن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي ستتقدم فى اجتماع مجلس الوزراء غدا باقتراح تشكيل لجنة وزارية لدراسة آلية تعامل الدولة مع الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية فى ليبيا ، وذلك نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها ليبيا وتكرار الحوادث الإجرامية الموجهة ضد المصريين هناك وضد المواطنين بشكل عام على أيدى الجماعات الإرهابية. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن المقترح يقضى بتشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء المالية والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والخارجية والشباب والرياضة والداخلية ورئيس المخابرات العامة. وأشار إلى ان اللجنة المقترح تشكيلها ستقوم بدراسة آلية تعامل الدولة مع الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث الإرهابية وتحديد حجم التعويضات التى ستقدم لأسر الضحايا ومبدأ تقديم معاش استثنائى وتحديد المستحقين للمعاش ، وكذلك مبدأ اعتبار الضحايا شهداء من عدمه ومصدر تمويل المزايا التى تقررها الدولة لهؤلاء الضحايا ومعايير محددة للتعامل مع هذه الحالات تتفق مع ظروف كل حادث. يذكر أن مجلس الوزراء قد سبق وقرر فى جلسة سابقة الموافقة على معاملة ضحايا الأحداث الإرهابية بدولة ليبيا معاملة الشهداء على أن تتحمل الدولة تكلفة تعليم أبنائهم والموافقة على منح معاش استثنائى قيمته 1500 جنيه شهريا وصرف مساعدة إغاثة تقدر ب100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية.