انتهت لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة "الإصلاح التشريعي"، من مراجعة التعديلات الخاصة بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أنه تم الاستقرار خلال اجتماع اللجنة، اليوم، على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي كان تابعا لمجلس الشورى الملغى قبل ذلك. وأشار إلى، أن أبرز التعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003 تضمنت أحقية المجلس في التدخل في دعوى المضرور، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري. وقال فوزي: "إن اللجنة استقرت على آلية تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إرسال المجالس القومية والمستقلة والنقابات ترشيحاتهم من داخل الكيان أو خارجه، إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لمراجعتها ومناقشتها في اجتماع اللجنة العامة، والذي يضم رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لاختيار أعضاء المجلس القومي من بين الترشيحات. وأضاف، أن هذه الترشيحات يجب أن يراعى فيها التنوع الثقافي والعمري للشباب والمرأة والأقباط، على أن تكون مدة دورته أربع سنوات، وتجدد مرة واحدة فقط. وأشار فوزي، إلى أن أبرز التعديلات التي انتهت منها اللجنة، تأكيدا لاستقلالية المجلس وإعمالا لنص المادة 214 من الدستور، وإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، كما كان مقررا سابقاً، بجانب تفعيل النص الدستوري في مادته 99 التي أعطت المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحقوق الواردة في المادة، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه. ولفت رئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعي، إلي أن تعديل القانون الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يتفق مع صحيح مواد الدستور، ويأتي اتساقاً مع اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في بندها الثاني بأن اللجنة يعهد إليها بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية؛ بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور.
