أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تؤدي دورها على أكمل وجه بالتعاون مع الحكومة، وذلك منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة. وقال الهنيدي - في بيان أصدرته وزارة العدالة الانتقالية اليوم الأحد - إن الوزارات المختلفة أرسلت ما يقارب الخمسين مشروع قانون إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بناء على مخاطبتها، وأن اللجنة انتهت من إعداد 22 مشروعا صدروا بالفعل والباقي لازال محل دراسة واستطلاع رأي باقي الوزارات في شأنه وعرض ما يستحق منه على لجان الاستماع. وأضاف أن ما أثير عن تعويق الحكومة لعمل اللجنة ما هو إلا رأي شخصي و"عار تماما عن الصحة". وأكد الهنيدي أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعي في إعداد مشاريع القوانين .. مشددا على أنه المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
