الكهرباء: سامر مخيمر معزول ولا علاقة له بالوزارة ولا يتولى رئاسة ائتلافات للعاملين

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم في بيان صحفي اليوم أن الدكتور سامر مخيمر سبق وأن تم فصله من عمله بوزارة الكهرباء .. ولا علاقة له بأعمال الوزارة .. ولا يتولى رئاسة ائتلاف أو ائتلافات العاملين بالكهرباء .. وسبق أن أساء لرئيس الوزراء (بقناة النهار) وللنائب العام (بقناة التحرير).. وطلبت الوزارة تجنب التعامل معه.
وقد أوضحت مذكرة معلومات من الوزارة عن مخيمر أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عاطف عبد الحميد كان قد أصدر قرارا بناء على قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالهيئة في 29 يونيو 2014 الخاص بنظر الدعوى التأديبية رقم 6 لعام 2011 ضد الدكتور سامر صلاح الدين حسني مخيمر – الاستاذ المتفرغ بقسم المفاعلات – شعبة المفاعلات الذرية بمركز البحوث النووية -بأنه قد تمت مجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة.
وقد دأب الدكتور مخيمر – استاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية سابقا – على استغلال وسائل الإعلام مثل (قنوات صدى البلد – التحرير – أون تي في...) في شن حملات اعلامية ضد الوزارة وقيادات قطاع الكهرباء بالعديد من الشائعات والأكاذيب التي تتسبب في قلق المواطنين وبث روح الاحباط والسخط على قطاع الكهرباء والعاملين به بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
و تابعت المذكرة انه ادعي أمام وسائل الإعلام أنه رئيس قسم المفاعلات الذرية تارة، وتارة أخرى أنه خبير مفاعلات ذرية، وأخرى بأنه منسق حركة وهمية اسمها نوويون ضد الفساد وغير ذلك، ونتيجة ما ينشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أكاذيب وبيانات بصفة يومية من شخص غير مسئول ومعزول من وظيفته فقد شكل ذلك إساءة كبيرة لسمعة مصر أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى المستوى الدولي يعد مساس بأمن مصر القومي لأسباب لا يعلمها إلا الله والذي تجلت صوره في العديد من الأشياء.
وقد ظهر ذلك من خلال اثارته الشكوك لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي حول سلامة أنشطة مصر النووية وبرنامجها السلمي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مما يعد سابقة خطيرة تهدد بتوقف أنشطة الهيئات النووية وتمس أمن مصر القومي، وورود استفسار من مركز الطوارئ النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عما ينشر في وسائل الإعلام المصرية عن وجود تسريب في أحد المنشآت النووية، مما قد يؤثر على البيئة والدول المجاورة وتخوف اسرائيل من هذه المفاعلات، والتشويش على المواطنين في مصر وبخاصة القاطنين بالقرب من هذه المنشآت، وزعزعة الثقة لديهم وتشويه سمعة العاملين بالمفاعلات البحثية.
وقد سبق أن صدر حكم بالحبس لمدة شهر في حق مخيمر في الدعوى رقم 1835 لعام 2011 جنح روض الفرج وإلزامه بدفع تعويض مؤقت قيمته عشرة آلاف جنيه وواحد لصالح أحد زملائه بالهيئة فيما اقترفه في حقه من اهانات لشخصه وجرائم سب وقذف.
وبتاريخ 8 يونيو 2011، صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة البحث العلمي بالهيئة المشكل طبقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات في الدعوى التأديبية رقم 6 لعام 2011 بعزل الدكتور مخيمر من الخدمة وذلك لقيامه بالسفر بدون قرار وزاري أو تصريح أو اخطار هيئة الطاقة الذرية لحضور اجتماع بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في الفترة 14 – 18 يونيو 2010، وقيامه خلال ذلك الاجتماع بسرد وقائع الإدلاء لشخص اجنبي بمعلومات خاصة بحادث تسريب مياه تبريد بمفاعل مصر البحثي الأول يوم 14 يونيو 2010، مع العلم بأن المفاعل قد خضع للتفتيش الدوري لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 26 مايو 2011 ولم يرصدوا أي قياسات غير طبيعية رغم ما لديهم من أجهزة قياس ذات حساسية عالية جدا لمستويات الاشعاع.
كما قام بنشر معلومات كاذبة وبيانات مغلوطة خاصة عن مفاعلي مصر (البحثيين الأول والثاني)، والظهور في القنوات الفضائية والنشر في بعض الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية بادعاءات كاذبة وبيانات مغلوطة تمس الأمن القومي المصري حول منشآت مصر النووية، وادعاؤه عدم صلاحية مفاعل مصر البحثي الثاني للتشغيل واتهام القائمين بتشغيله بالجهل وتوجيه الاهانات لشخص وزير الكهرباء والطاقة الأسبق وقيادات الهيئات النووية.
كما قام ببلبلة الرأي العام وإثارة العاملين بهيئة الطاقة الذرية ضد الإدارة المركزية للأمن، وقيامه بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن الهيئة للصحافة بدون إذن من الهيئة وهذا مخالف للقانون.
وأدعى مخيمر بشكل مستمر بمعرفة ذوي المناصب العليا في الأمن القومي وأن تلك المناصب لها القدرة على ايقاف أي شخص يمكن مواجهته وفصله.
وبتاريخ 20 ابريل 2011، وردت رسالة الدكتور رئيس هيئة الطاقة الذرية والمرفق بها صورة من رسالة الدكتور المتحدث الرسمي للنقابات – اللجان النقابية بالهيئة - عن وجود عدد من المخالفات للدكتور مخيمر تتمثل في الجمع بين وظيفتين أو أكثر بجانب وظيفته كعضو هيئة تدريس، حيث أنه يتولى أحد المناصب بشركة المهندس للتأمين دون موافقة الوزير، والسفر إلى العديد من الدول الأجنبية دون علم الهيئة ودون أسباب معلومة وتشمل السفر إلى تركيا وهولندا والنمسا وسوريا وماليزيا والكويت وايطاليا، والحضور إلى موقع الهيئة بأنشاص بسيارة تابعة لشركة المهندس للتأمين بالرغم من أنه يتقاضى بدل انتقال من الهيئة.
وبتاريخ 27 ديسمبر 2012، صدر الحكم في الجنحة رقم 5733 لعام 2012 ضد الدكتور مخيمر بالحكم غيابيا لمدة سنة مع الشغل وكفالة 5000 جنيه وغرامة 1000 جنيه وإلزامه بالمصاريف الإدارية.
وقد قام مخيمر برفع الطعن رقم 11453 بالمحكمة الإدارية العليا، وأقام دعواه بغية إلغاء قرار رئيس هيئة الطاقة الذرية رقم 554 لعام 2011، حيث أنه فوجئ بهذا القرار لأنه لم يتم اخطاره رسميا بالاستدعاء للتحقيق.
وبتاريخ 15 يونيو 2013 صدر الحكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، وتم إعادته للعمل وإعادة المحاكمة.
وبتاريخ 1 يوليو 2014، صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالهيئة الخاص بنظر الدعوى التأديبية رقم 6 لعام 2011 بعزل الدكتور مخيمر من الوظيفة مرى أخرى.