أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على أن العودة للقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس "مرفوضة" لأنها لا تخدم القضية الفلسطينية..قائلا "إنه لن ينتج عن اللقاءات الثنائية خدمة المصلحة الفلسطينية والعربية وتعزيز الأوضاع في الرأي العام العالمي بين دول العالم وإنما تعويمها مرة أخرى للالتفاف على كل قرارات الإجماع الوطني". وأضاف حواتمة – في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – "عندما يتم التوصل لاتفاق بين كل الفصائل والمكونات الفلسطينية من أجل الحل الوطني الشامل يجري عليه التحايل والالتفاف من قبل الثنائية" ، مستشهدا في هذا الصدد باتفاق الشاطيء الذي جرى توقيعه بغزة في 23 أبريل 2014 والذي جرى الالتفاف عليه حيث وقع الجانبن في يونيو اتفاقا مما أدى إلى تعطل كل شيء. وتابع "نحن شعب تحت الاحتلال ؛ لذا فإننا نحتاج لكل الطاقات والمكونات وليست ديكتاتورية انفرادية أو استبداد سلطوي لهذا الفصيل وذاك أو ثنائي سلطوي بدلا عن الشعب" ..لافتا في الوقت ذاته إلى أن القضية الفلسطينية تواجه استعصاءات داخلية وانسدادات مع حكومات اليمين الإسرائيلي المتطرفة وانشغالات بعض دول المنطقة بأمورها الداخلية ، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الطاقات العربية عن القضية المركزية لحلها". وشدد حواتمة على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد ووفد موحد يذهب إلى القاهرة إلى مفاوضات مباشرة..قائلا "لا عودة ثنائية أو تكحلها بشكل ثلاثي بل يجب أن يكون العمل موحدا وأيضا القرار الفلسطيني"..لافتا في هذا الإطار إلى أنه يجري الآن التحايل على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض لعودة الثنائية لإفراغه من محتواه. وحول الحكومة الفلسطينية الحالية .. أجاب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إن حكومة رامي الحمدالله تشكلت في إطار محاصصة ثنائية بين فتح وحماس ، وأنني مازلت مصرا على أنها لن تعمر طويلا ؛ لأنها لم تفعل شيئا جديا منذ تلك اللحظة علاوة على أنها ليست حكومة شخصيات مستقلة نظيفة اليد وذات نزعة توحيدية حتى تشرف على حل القضايا العالقة بفعل الانقسام الذي زرع على يد الثنائية الفتحاوية الحمساوية". وقال "إننا كحركة تحرر وطني نحتاج إلى شراكة حقيقية بين جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني حتى ننتصر"..مضيفا "لقد عدنا إلى الحلقة المفرغة وطنيا بسبب تضارب المصالح الفئوية الضيقة لأولئك الذين زرعوا الانقسام في كل من فتح وحماس". ولفت حواتمة إلى أن الانقسام المدمر والعبثي والذي دخل عامه الثامن لايزال قائما ؛ لأن كل أدوات وعناصر السلطة والتنفيذ في رام الله بيد سلطة فتح وفي قطاع غزة بيد حماس ، وهو ما شكل مكاسب كبرى لإسرائيل ووضع بيدها سلاح جديد في خطابها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يعتبر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية هي الخاسر الأكبر منه. ودعا حواتمة إلى ضرورة إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية .. إما من كل الفصائل أو شخصيات مستقلة نظيفة اليد تشرف على حل القضايا العالقة منذ ثمان سنوات..ودعوة الشعب الفلسطيني لانتخابات رئاسية وتشريعية بالتمثيل النسبي الكامل ..وأن تعود السلطات اليومية وسلطات اتخاذ القرار الموحد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن تجري الانتخابات. وحول المفاوضات ..قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إننا نرفض الانفراد الأمريكي للمفاوضات ، إننا مع مفاوضات من نوع جديد تقوم على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الصادر في 29 نوفمبر 2012 "..مضيفا "كفانا مفاوضات عقيمة استمرت على مدى 21 عاما تحت الرعاية الأمريكية يجب العودة إلى الأممالمتحدة من جديد للتوصل إلى حلول سياسية". وتابع"جربنا 21 سنة من الانفراد الأمريكي وكانت النتائج صفرا ، لذا يجب أن تقع المفاوضات تحت رعاية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة وأن تكون من نوع جديد ، على أن يتم التحضير لمؤتمر دولي لحل هذه القضية"..لافتا إلى أن القضية الفلسطينية دخلت عامها ال67 بدون عقد مؤتمر دولي لحلها ودون رعاية دولية من مجلس الأمن والأممالمتحدة بينما ينعقد للأزمة الإيرانية مع الغرب مؤتمرات دولية واجتماعات دولية وكذلك لأزمتي سوريا وأوكرانيا. وشدد على أنه لا يمكن تجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194..منوها بالإنجازات التي تحققت على امتداد عمر الثورة الفلسطينية والمقاومة والنضالات السياسية والجماهيرية منذ هزيمة يونيو وحتى الآن والتي تم تتويجها بالقرار الأممي الكبير والاستراتيجي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 . وقال "إننا وبعد التوقيع على ميثاق روما يجب أن نفعل دور الجنائيات والعدل الدوليتين ومؤسسات الأممالمتحدة ال63 لعزل إسرائيل قانونيا ودوليا وهذا يؤدي الى نهوض متسارع إلى المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والسياسية للسياسيات الإسرائيلية من قبل العالم إلى أن تركع القوى اليمنية والمتطرفة والاستعمارية لقرارات الشرعية كما ركعت حكومة الأبارتيد (التمييز العنصري) في جنوب أفريقيا". وزاد "إن وحدة الشعب الفلسطيني تعد العامل الأكبر للوقوف ضد التهويد والأسرلة لمدينة القدس وضد غول الاستيطان في الضفة الفلسطينية والدفاع عن حقوقنا التي أقرتها الشرعية الدولية"..داعيا في الوقت ذاته الفلسطينيين كافة ليكونوا عاملا مساعدا في حل القضايا العالقة في كل البلدان العربي..قائلا "إننا لا نسمح بأي تدخل فلسطيني يلحق أضرارا بأي من البلدان العربية ونقف ضد كل قوى الإرهاب والتطرف الدموي الجاري في أي بلد تحت عنوان تديين السياسة".