وزير الخارجية: نطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ودعم الحكومة الشرعية فرض حصار بحري لمنع الأسلحة المتجهة لجماعات غير حكومية في ليبيا المجموعة العربية تتبني مشروع القرار بمطالب مصر..والاردن تتقدم بمشروع اخر وزير الخارجية الليبي: طالبنا مصر الاستمرار في توجيه الضربات ل« داعش» قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر استجابت لطلب الحكومة الليبية لاستهداف التنظيم الإرهابي "داعش" عبر ضربات جوية، بما يؤكد أن مصر لن تتأخر في مواجهة الإرهاب الذي يطل على المنطقة العربية. وأكد شكري أمس الاربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، إن مشهد ذبح 21 مواطناً مصرياً روعنا، شاكراً كل من تضامن مع مصر. وأكد أن المطلوب اتخاذ مواقف عملية تدرأ خطر داعش والتنظيمات الارهابية الشبيهة لها، مشيرا إلي أن الأزمة الليبية بدأت منذ سقوط الحكم، لافتاً إلى أن العزل السياسي أقصى عدداً كبيراً من السياسيين الليبيين، منتقدا محدودية الاهتمام الدولي بالأوضاع في ليبيا رغم احتلال جماعات متطرفة للعاصمة طرابلس ومؤسسات الدولة، بجانب اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ، ومذكرا بحادث مقتل السفير الأمريكي في ليبيا. وشدد،على أن مصر حذرت منذ البدء من خطورة الاعتماد على القوى المتطرفة، معتبراً أن المجتمع الدولي لم يتحرك بما تقتضيه الأزمة، لا سيما بعد أن احتلت قوى متطرفة العاصمة طرابلس ومؤسساتها الحكومية. كما أكد على ضرورة دعم الحكومة الشرعية، ورفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي. ودعا إلى حصار بحري لمنع الأسلحة المتجهة لجماعات غير حكومية في ليبيا، محذرا من أن أوروبا هي الأكثر عرضة لخطر داعش الدموي. وأكد على أن مصر تدعم مهمة المبعوث الأممي من أجل تفعيل الحوار بين الأطراف وتشكيل حكومة تضم الأطراف الرافضة للإرهاب، إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن الحل السياسي على أهميته والذي تدعمه مصر، لا يغني عن محاربة الارهاب عسكرياً. ورأى أنه لا حل مع داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة سوى المواجهة العسكرية. وكان مجلس الأمن الدولي قد افتتح جلسته حول ليبيا بكلمة لمبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون، استهلها بتقديم التعازي لأسر الضحايا الأقباط الذين ذبحوا على يد داعش في ليبيا. وعبر ليون عن استيائه من بربرية تلك الأعمال الهمجية التي يعاني منها المدنيون في ليبيا لا سيما في بنغازي المحاصرة. وفي كلمته المباشرة من تونس عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، قال ليون إن ليبيا ما بعد الثورة أضحت أرضاً خصبة لعمل المتطرفين، مشيراً إلى أن الأزمة الليبية معقدة، وقد ساهمت العديد من العوامل في انهيار الدولة ومؤسساتها. وأعرب عن أمله "في امكانية التوصل إلى اتفاق سياسي قريبا"، مشيراً إلى أنه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف". وشدد على ضرورة اخراج ليبيا من الضياع الذي يغذي الارهاب والعنف والدمار، وقال:"علينا مواجهة القوى الراديكالية بالتعاون الإقليمي والدولي." ولفت إلى وجود بصيص أمل في اخراج البلاد من هذا الوضع الخطير. كما أشار إلى احراز تقدم وإن بطيء في الحوار بين الفرقاء الليبيين، مشدداً على أن الحل السياسي يبقى المخرج الوحيد للأزمة الليبية، لذا على الأسرة الدولية دعم العملية السياسية بشكل حاسم. وأكد الالتزام الأممي بمرحلة انتقالية ديمقراطية في ليبيا، لافتاً إلى أن الانتصار على الارهاب لن يتم دون حكومة وحدة وطنية. وبعد كلمة ليون، ألقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري كلمته حول الأوضاع في بلاده، مستنكراً الجريمة الارهابية التي اقترفت بحق 21 مواطناً مصرياً. وأكد أن الارهاب يشكل ظاهرة خطيرة تهدد الدول وأمنها، وقد بدأ بتشكيل جبهة واسعة تمتد على طول الشرق الأوسط والساحل الافريقي، مؤكداً رفض بلاده لأي إرهاب في أي مكان وأياً ما كان مرتبكه. وأضاف "الدايري" خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، أن تنظيم داعش والمنظات المتحالفة معه يسعون إلى ممارسة القتل والاغتيال للأبرياء وتدمير البنية الاقتصادية للدولة، ما يهدد أمن ليبيا والدول المجاورة لها. وأكد أن تسليح الجيش الليبي أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى وذلك لمواجهة داعش وانصار الشريعة، وذلك لتعزيز الحوار الوطني الذي يعتمد في أحد بنودة على مكافحة الإرهاب، مضيفاً :"يجب رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي لكي يتمكن من مكافحة الإرهاب". وتابع :"عدم توفير السلاح والتدريب يصب في مصلحة التطرف وعدم الاستقرار في ليبيا"، مشيراً إلى أن ليبيا طلبت من مصر الاستمرار في توجيه الضربات الجوية إلى مواقع داعش" وذلك بالتنسيق مع القيادة الليبية. وقال وزير الخارجية الليبي، إنه لم يعد هناك مجال للسكوت على الإرهاب في ليبيا حيث بات واضحاً حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الشرعية في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه ليبيا خاصة وأن الوضع الحالي يهدد أوروبا". من جانبه ادان ممثل تونس في مجلس الامن، خالد الخياري، جريمة اعدام 21 مصريا في ليبيا، مؤكدا ان تونس تأثرت بشدة من جراء الاوضاع الامنية في ليبيا، مشيرا إلي أن بلاده تكبدت خسائر جراء الارهاب، التي كان اخرها العملية التي ادت لوفاه 4 مجندين تونسيين. واكد الخياري، ان تونس ترفض الارهاب بشتي صوره واشكاله، وان بلاده تدعم الحل السياسي في ليبيا بدلا من الحل العسكري الذي قد يهدد المدنيين الابرياء. وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد اختتم لقاءاته بعقد إجتماع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك، وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن أمس الاربعاء، حيث طرح عليهم الوزير شكري مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه بإسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدرعبد العاطي أن المجموعة العربية خلال لقائها بالوزير شكري قد تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة. وقال المتحدث إن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة أمس، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزيري خارجية مصر وليبيا.
