أعلن مسئول في الحكومة التونسية اليوم الاثنين انه يجري التفاوض مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين في البلدين بعد يومين من الاحتجاجات في الجنوب التونسي أدت الى مقتل شخص وإصابة عدد آخر. وقال الوالي في محافظة تطاوين أحمد العماري إنه يجري التفاوض مع السلطات الليبية في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين برا والمرتبطة أساسا بدفع إتاوة لغير المقيمين، مشيرا الى انه يجرى البحث عن مخرج قانوني لإلغاء الضريبة عند مغادرة الحدود. وبدأت تونس - بحسب وكالة الأنباء الفرنسية - بفرض رسوم بقيمة 30 دينارا على الزائرين الأجانب غير المقيمين أثناء مغادرتهم البلاد منذ أكتوبر الماضي وهو إجراء يهدف لدعم موارد الدولة التي تشكو نقصا في السيولة ويتوقع أن يوفر 120 مليون دينار لخزينة الدولة للسنة الجارية. وفجرت الرسوم احتجاجات لدى التجار في مدن بالجنوب والقريبة من الحدود الليبية بسبب تضرر أنشطتهم التجارية وضاعف إجراء مماثل لدى السلطات الليبية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، من حالة الاحتقان. يشار إلى أن مواجهات اندلعت بين محتجين وقوات الأمن خلال يومي السبت والأحد في مدينة الذهيبة التابعة لولاية تطاوين بالجنوب والمحاذية للمعبر الحدودي وازن- الذهيبة مع ليبيا أسفرت عن قتيل ومصابين. كما أصيب محتجون أيضا في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين والقريبة من المعبر الرئيسي بين البلدين "راس جدير" وتخللت المواجهات أعمال حرق وتخريب لمقار أمنية كما تم اقتحام مقر مركز الحرس الحدودي بالذهيبة وتدخل الجيش لاستعادة النظام في الجهة. من جهتها أعلنت الحكومة في بيان لها اثر اجتماع لخلية أزمة مساء الأحد عن فتح تحقيق فوري في أحداث الذهيبة ، وأشارت إلى النظر في إمكانية مراجعة الأداء الضريبي الموظف على العبور بين تونس وليبيا بالإضافة إلى إرسال وفد حكومي إلى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها.
