أبو العلا ": تحديد موعد فتح باب الترشح تحصيل حاصل..وطول أو قصر مدة الدعاية ليس مؤثرا برلماني سابق: قرار العليا للانتخابات بفتح باب الترشح 8 فبراير ساوى بين المرشحين في فترة الدعاية قيادى بالإنقاذ: فتح باب الترشح جاء متأخرا وفترة تقديم الأوراق والدعاية الانتخابية قصيرة جدا أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أيمن عباس صباح اليوم، قرارا بفتح باب الترشح للانتخابات ، اعتبارا من 8 فبراير 2015، وأن تبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل وتنتهى 24 من ذات الشهر.. وحول هذا القرار قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، إن الموعد الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات اليوم والخاص بفتح باب الترشح في 8 فبراير المقبل مسألة تحصيل حاصل، لافتا إلى أنه كان من المفترض ان يعلن هذا الموعد في الاجتماع الأول للجنة، مضيفا أنه يتماشى مع الاتجاه نحو الانتهاء من الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق. وأكد أبو العلا في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بخصوص تحديد فترات الدعاية الانتخابية للمرحلة الاولى من 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس، وبدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل ونتهى 24 من ذات الشهر، أنه ليس من المهم إن طالت مدة الدعاية أو قصرت لأن أغلبية من سيترشحون معروفون في دوائرهم وسبق وقدموا خدمات لتلك الدوائر، كما أنه بعد ثورتين فإن المواطنين لديهم ما يكفي من الوعي للتفرقة بين المرشحين. وقال الدكتور ياسر الهضيبى البرلمانى السابق، إن إعلان اللجنة العليا للإنتخابات فتح باب الترشح 8 فبراير على أن تبدأ الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس وبدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل وتنتهى 24 من ذات الشهر، قائلا إن اللجنة حاولت أن تساوى بين مرشحى المرحلتين الأول والثانية فى فترة الدعاية الانتخابية. وأضاف "الهضيبى" ل"صدى البلد"، أن المفروض أن يكون فتح باب الترشح قبل ذلك الموعد حتى يتثنى للمرشحين أن تجهيز أنفسهم، لافتا إلى أن الدعاية الانتخابية للمرشحين بدأت فى أنحاء الجمهورية. كما قال المهندس عمرو على القيادى بجبهة الإنقاذ ،أن إعلان اللجنة العليا للإنتخابات فتح باب الترشح 8 فبراير على أن تبدا الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس، قائلا أن الفترة قصيرة، والإعلان جاء متأخرا وكان يجب أن يعلن أثناء إعلان اللجنة خلال مؤتمرها الصحفى منذ شهر عن بدء الإنتخابات فى 21مارس. وأضاف على لصدى البلد ، أن هناك حالة تخبط وضبابية فى المشهد السياسي ، وأن اللجنة تعسفت فى بعض الإجراءات مثل الكشف الطبى وتحديد رسوم وأماكن للكشف، وأن إجبار المرشحين على الكشف فى مكان معين وتحديد الرسوم مخالف للدستور وسيفتح باب للطعون ومن الممكن أن يسقط المجلس القادم.