قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، بإلغاء حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة. البداية كانت بإصدار محكمة الأمور المستعجلة حكماً بضرورة فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس الجدول صاحب الدور لانتماء أعضاء المجلس لجماعة الإخوان، وهو الأمر الذى أدى إلى تقدم نقابة الصيادلة باستئناف على ذلك الحكم. كانت الدعوى التي تم بمقتضاها فرض الحراسة حملت الرقم 2738 لسنة 2014، وأشارت إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان، وأن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة الجماعة، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة. وذكرت الدعوى أن المجلس قام بإرتكاب أفعال ومخالفات، منها، إستغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي. وكذلك تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" في أحداث 30 يونيو، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة. كما استندت الدعوى أيضا لغياب أعضاء المجلس وانقطاعهم عن العمل من أعضاء جماعة الإخوان، وعدم اتخاذ المجلس إجراءات رادعة حيال فصلهم، ووجود صراع محتدم بين أعضاء مجلس النقابة، وتحول المؤتمرات الخاصة باجتماع أعضاء النقابة إلى اشتباكات بالأيدي بينهم. يذكر أنه في 31 أغسطس الماضي، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حكما بقبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بقبول دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بفرض الحراسة. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – أول درجة – أصدرت في 31 مايو الماضي، حكما بقبول الدعوى التي أقامته صفاء عبدالعظيم محمد، وشهرتها "صفاء عمران"، من خلال وكيلها محامي نقابة الصيادلة السابق، سعودي إبراهيم، والتي طالبت فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معللة ذلك بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على النقابة.
