أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى سيد محمد متولي والذي يمثل مصر في الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بالرباط، ردا على سؤال عن صعوبة عمل اللجنة في ظل الثورات والأحداث الجارية، أن الوطن العربي يمتلك ميزة عظيمة جدا وهي ان معظم الدول العربية لها حدود ساحلية سواء على البحر المتوسط أو الأحمر أو الخليج العربي وهذه الميزة قد لا تكون موجودة في أي مجتمع آخر مثل أوروبا أو أمريكا اللاتينية. وأكد السيد متولي - في حوار خاص بالرباط على هامش أعمال الدورة- على أهمية عنصر النقل في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي، حيث أن الدول المتقدمة في هذا المجال قد يصل معدل النمو فيها إلى 12 %، معربا عن أمله أن يحقق قطاع النقل في مصر نموا يصل إلى معدلات مرتفعة تصل إلى 7 % كبداية. وردا على سؤال حول مدى استفادة مصر من المشاركة في هذا المؤتمر، أكد أن مصر استفادت بالفعل من المشاركة لأنها تعرفت على جهود البلدان الأخرى المبذولة في هذا المجال ومدى تطور وسائط النقل في تلك الدول والوقوف على آخر التطورات والتحديات في قطاع النقل، خصوصا بعد عرض المغرب لتجربتها الناجحة في هذا المجال. وأشار إلى شراسة المنافسة بين الدول العربية في هذا المجال بسبب موقعها الذي يتوسط القارات الثلاث لتكون بوابة التجارة المستقبلية، وكل دولة من الدول العربية تطمح في أن تكون محورا للنقل. ورأى أن مصر من أنسب الدول في هذا المجال بسبب وجود محورين رأسيين "قناة السويس والبحر الأحمر من جهة ونهر النيل من جهة أخرى" ومحور أفقى "البحر المتوسط" ووجود عدد من الموانئ البحرية والبرية، وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه صناعة النقل عالميا حاليا تقليل زمن وتكلفة الرحلة ووصول البضاعة بشكل سليم ولن ننجح في هذا التحدي من دون التعاون مع القطاع الخاص. وأكد ممثل مصر في الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، ان قطاع النقل لا يقتصر على الطرق فقط، بل هو مشروع محور نقل، قد يكون يحتوي في الرحلة الواحدة على مشروع طرقي وسككي وبحري، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين نوعين مرتبطين ببعضهما، هما، وسائل النقل ووسائط النقل، فالوسيلة هي التي نركبها ولتكن شاحنات أو قطارات أو سفن أما وسائط النقل فهي تشمل شبكة الطرق البرية أو خطوط السكك الحديدية أو البحار والمحيطات. والمناطق اللوجيستية تهتم بربط وسائط النقل المختلفة، حتى تخلق نوعا من الاستمرارية للرحلة. وأرجع مشاكل الطرق البرية في مصر في كثير منها لعوامل خارجة عن إرادة الجهاز، لافتا إلى أنها في الأغلب تكون بسبب سوء استخدام السائقين بسبب الحمولة الزائدة. وأشار إلى أن الوزارة تفكر حاليا في تطوير قطاع نقل البضائع عبر تطوير القطاع النهري والبحري واستغلال خطوط السكك الحديدية .. وذلك بسبب ضعف أسطول النقل الداخلي، مشيرا إلى وجود حوالي 79 ألف مركبة نقل ثقيل ، وهو ما لا يتماشى مع حجم حركة التجارة والبضائع المنقولة من خلالها، خصوصا وان مصر تملك شبكة سكك حديدية بطول 9700 كيلو متر ويجب استغلالها، والمشكلة هو تهالك البينة التحتية والتي لم يضخ فيها أي استثمارات حقيقية لتطويرها منذ عام 1952. ورأى ان الحل الأمثل لحل تلك الإشكالية هو التعاون مع القطاع الخاص والذي يعد المفتاح السحري للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة.. إلى جانب ضرورة إعادة الهيكلة للعدد الهائل من الموظفين في هذا القطاع، عبر عمل شركات صغيرة لاحتواء البطالة المقنعة، وهذه النقطة تقف كحجر عثرة في هذا التطوير بسبب جمود فكر الموظفين وثقافتهم التي ترفض اي تغيير، ورفض اي عامل ترك القطاع الحكومي مقابل الالتحاق بالقطاع الخاص. وأرجع عدم استفادة مصر إلى الآن من إعادة الهيكلة للموظفين يأتي بسبب هذا الرفض، مما يؤدي إلى توظيف عمالة جديدة في الشركات الصغيرة وبذلك تبقى مشكلة القطاع الحكومي كما هي. ورأى أن هناك دولا أخرى كانت تعاني من مشاكل أكبر من مشاكل مصر في هذا القطاع ولكنها استطاعت في النهاية التغلب عليها، معربا عن اعتقاده ان مصر أخذت تسلك المنحى المطلوب والاتجاه الصحيح في الفترة الأخيرة عبر إعادة تأهيل القيادات والعاملين في قطاع النقل والاهتمام بالتنمية البشرية في المؤسسات. وحذر من خطورة بذل الجهود من دون استدامة ، داعيا إلى ضرورة ربط التطوير بالصيانة المستمرة حتى تصل إلى الأهداف المرجوة.
