أكدت وزارة الخارجية أن مصر تابعت باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، خاصة أن مضمون هذه البيانات جاء مجافيا بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء. وقالت الخارجية إن "تلك الدول والمنظمات تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة شيماء الصباغ، وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام - بصفته صاحب الدعوى الجنائية - بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية". وأضافت أنه "يضاف لما سبق إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات رئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدرا، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون، وأن التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين، فضلاً عن تأكيد الحرص على اتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم". وأعربت مصر عن استيائها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تؤكده مقاطع الفيديو والتسجيلات، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة وحرق العديد من سيارات النقل العام والخاصة وعدد من أبراج الكهرباء ومكاتب البريد والتعدي على مرفق السكك الحديدية، واستخدام الأسلحة من خلال إطلاق النار بصورة عشوائية علي المواطنين، فضلاً عن زرع عدد كبير من القنابل في مناطق عامة، بما في ذلك مراكز للتسوق يرتادها الآلاف من المصريين، وهو ما لم يلق للأسف الشديد أي اهتمام خارجي سواء بإدانة هذه الأحداث الإرهابية أو التعبير عن التضامن مع الشعب المصري في مواجهتها. وجددت مصر التأكيد علي أن المسئولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هى توفير الأمن للمواطنين في إطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذي تمارسه جميع دول العالم، بما فيها الدول الغربية، للتصدي بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لجميع الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها، وهو ما ظهر جليا خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التي تعرضت لها بعض العواصم الأوروبية.
