تقرر تأجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في تونس التي كانت مقررة غدا "الثلاثاء" لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، وذلك بسبب عدم التوصل إلي حسم في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس، حسب ما أكده محمد الطرودي رئيس اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي. وأوضح الطرودي، في تصريح صحفي بمقر المجلس وأذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم "الاثنين"، أن هناك فصولا جوهرية بالمشروع لم يتوصل اجتماع رؤساء الكتل وممثلي الاحزاب السياسية بالمجلس اليوم إلي اتفاق بشأنها تتعلق بثلاثة فصول ، وبتعريف المعارضة التي قال "إنها مسألة جوهرية باعتبار أن تحديدها في النظام الداخلي ضروري لايجاد نص يكون سندا لتكوين لجنة المالية التي يجب أن يترأسها نائب من المعارضة طبقا لما جاء في الدستور". وأضاف أنه تم الاتفاق علي تأجيل الاجتماع التوافقي بين رؤساء الكتل إلي بعد غد " الأربعاء" واذا ما تم التوصل إلي توافق يمكن "المرور" إلي الجلسة العامة للمصادقة علي المشروع برمته يوم الخميس القادم إذا ما قررت رئاسة المجلس ذلك . وقال الطرودي: "إنه في ظل عدم وجود نص قانوني صريح في منح الثقة للحكومة لا يمكن المرور إلي جلسة عامة"، مؤكدا في المقابل أنه سيتم احترام الآجال الدستورية لمنح الثقة وأنه لن يتم تجاوز مهلة شهر من تاريخ تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته لعقد الجلسة العامة ، وفق ما ينص عليه الدستور. وأشارت الوكالة التونسية إلي أن مصادر من داخل المجلس كانت قد رجحت - في تصريحات اليوم - إمكانية تأجيل الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بالنظر إلي مواقف الأحزاب الممثلة داخل المجلس والتي تميل في أغلبها إلي عزمها عدم التصويت لصالح الحكومة ، خاصة بعد إعلان حركة النهضة ( 69 نائبا داخل البرلمان ) عن موقفها الرافض لهذه التشكيلة وتمسكها بحكومة وحدة وطنية ، وقرار الجبهة الشعبية ( 15 نائبا ) في نفس الاتجاه ، وحسم حزب آفاق تونس ( 8 نواب ) لموقفه بعدم منح الثقة للحكومة . جدير بالذكر أن تشكيلة الحكومة تتطلب الحصول علي الأغلبية المطلقة من الأصوات ( 109 أصوات ) وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي .
