أعلنت وزارة الموارد المائية والرى اليوم السبت أنه تمت إزالة 611 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 الفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل ، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى في 5 يناير الجارى.. وقال وزير الموارد المائية والري ، في تصريح له ، إن "المحاضر التى تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 268 حالة ، واننا ماضون بكل حسم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية ، مهما بلغت التضحيات". وكشف مغازى أن "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية" ، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة ، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها. وأوضح انه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل ، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر ، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص ، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية. يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل ، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر ، وحمايته من التلوث والتعديات، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها اكثر من 50 مليون مواطن. وتنص الوثيقة على: "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم ، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه ، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه ، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل ، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على تلويثه أو التعدى عليه".
