صوت مجلس النواب العراقي بجلسته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور سليم الجبوري وحضور 259 نائبا على إنهاء القراءة الأولى لمشروعي قانوني جهاز المخابرات الوطني وهيئة الإعلام العراقية.. ودعا الجبوري النواب ورؤساء الكتل النيابية إلي حضور اجتماع في القاعة الدستورية يوم السبت المقبل. ولفت الجبوري إلى أن مسألة استضافة العراق لمؤتمر البرلمانات الإسلامية في عام 2016 ستكون معروضة للتصويت في اجتماعات المؤتمر الجارية في اسطنبول التركية. وصوت المجلس - خلال جلسته بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد - على قرار بخصوص أحداث "سجن بادوش" مقدم من اللجنة القانونية النيابية يتضمن إحالة ملف المذبحة بالسجن التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي إلي اللجان المختصة للتحقيق فضلا عن توثيق المجزرة بتفاصيلها إضافة لمجازر سبايكر وسهل نينوى وسنجار وبشير وتلعفر وغيرها والتي ارتكبت ضد مكونات اجتماعية عراقية واعتبار ما حدث في السجن من مذبحة ضد المودعين من الشيعة جريمة إبادة جماعية ، بالإضافة إلي ملاحقة مرتكبي المجزرة داخل وخارج العراق وشمول المقتولين بقانون ضحايا الإرهاب وتعويض أسرهم واستضافة المسئولين المعنيين للتحقيق بقيام داعش بانتهاكات بشعة وممنهجة للنساء العراقيات. وأكد الجبوري أن هناك اتفاقا علي وجود جرائم ارتكبتها تنظيم داعش الإرهابي ضد الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية والدينية.. مشيرا إلي أن مجلس النواب أدان في وقت سابق مجزرة سبايكر واتخذ القرارات الخاصة بشأنها. ووجه الجبوري لجنتي الزراعة والقانونية النيابيتين بمناقشة مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية وتقديم تقرير عنه خلال الجلسات المقبلة للتصويت عليه من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلي تأمين إيجار الأراضي الزراعية وفق مبادئ وأسس جديدة والنهوض بواقع الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية خارج حدود الارواء واستثناء الأراضي الصحراوية من إجراءات المزايدة. من جهة اخرى صوت المجلس على تحويل الجلسة إلي سرية من أجل القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية من أجل حماية جمهورية العراق وشعبها وبث الأمن والاستقرار في أراضيها من التجسس والإرهاب ولغرض تأسيس جهاز استخباراتي وطني يتولى جمع المعلومات وتحليلها عن الجهات المعادية وملاحقتها وفق طرق علمية وفنية ومنهجية واضحة وبغية خلق جو من الطمأنينة للمواطن بقيام الجهاز بواجباته وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حريته وعدم الاعتداء عليه أو تقييد حقه في الحياة ولأجل تقديم المشورة إلى الحكومة في مجال الأمن الوطني. وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإعلام العراقية والمقدم من لجنتي الثقافة والإعلام والقانونية النيابيتين من أجل بناء إعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي بجميع مكوناته الاجتماعية وتياراته السياسية ومن منطلق أهمية ودور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يتطلب إيجاد إعلام يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا وبما يجعله منبرا يعبر عن الرأي والرأي الآخر ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه ولتأسيس شبكة إعلامية عراقية تتولى إنجاز هذه المهام.
