حذرت أحزاب وقوى سياسية تعتبر نفسها فقيرة من تأثير رأس المال على العملية الانتخابية وعلى خريطة البرلمان المقبل، ووصفت مجلس الشعب الجديد بأنه "برلمان رجال الأعمال". وطالبت بعض القيادات الحزبية بضرورة صياغة الدستور قبل الانتخابات حتى لا يسيطر التيار الإسلامي وأحزاب رجال الأعمال على صياغته، موضحة أنها لا تجد ما تنفقه للدعاية لمرشحيها مما جعلها تلجأ للدعاية عبر الفيس بوك واستخدام وسائل الدعاية التقليدية كالسيارات التي تطوف الشوارع وغيرها. وأعربت هذه القيادات عن اعتقادها بأن التحالف الديمقراطي الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والتحالف الإسلامي الذي يتزعمه حزب النور السلفى والكتلة المصرية التى يتبناها حزب المصريين الأحرار هم الأقدر على الإنفاق على مرشحيهم بخلاف حزب الوفد الذي يمتلك ودائع تقدر بالملايين. وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي احد أعضاء تحالف "الثورة مستمرة" إن عددا كبيرا من الأحزاب الوسطية واليسارية والليبرالية لن تستطيع الوصول للناخبين وبالتالي للبرلمان المقبل خاصة وأن رأس المال ضروري ويساعد المرشحين على الوصول للناخب من خلال الدعاية الانتخابية كما يساعده على الاستعانة بالمندوبين لمتابعة سير العملية الانتخابية. وأضاف: "القوى الإسلامية وأحزاب رجال الأعمال هم الأقدر على الوصول للجماهير بما يمتلكون من أموال". وأشار إلي أن هناك قوى تجمع أموال تمويل الدعاية من التبرعات بالمساجد وهذا نوع آخر من خلط الدين بالسياسة وسيؤثر على شكل البرلمان وسيشكك فى قدرته على الدفاع عن فكرة العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها الثورة، مضيفاً: "نحن أصبحنا كالأيتام على مائدة اللئام"، واستطرد "ليس لدينا أي إمكانيات حقيقة".
وأكد شكر أن تحالف "الثورة مستمرة" الذي يضم أحزاب "التحالف الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والمساواة والتنمية، ومصر الحرية" سيدعو المواطنين للتبرع لهم لمواجهة الخطر الذي تتعرض له أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير من ضعف التمويل الأمر الذي يهدد وصولها للبرلمان القادم.
من جانبه قال د. محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري إن أصحاب الأموال سيختطفون الثورة وسيشترون مقاعدهم فى البرلمان والأحزاب الفقيرة لن تحصل على شيء، ولا ننكر أن حزبنا لم يضع أي مخصصات مالية للعملية الانتخابية. وأوضح أن التيارات التي سيأتي بها البرلمان القادم لن تعبر عن الشارع ولا القوى الثورية، مضيفاً: "وقعنا فى خطأ جسيم عندما تنازلنا عن معركة الدستور أولا فالإخوان والسلفيون ينفقون ببذخ من أجل الوصول للبرلمان".
وأشار محمد بيومى القيادي بحزب الكرامة إلى أن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هو الذي ينفق على قائمة التحالف الديمقراطي مركزيا، مضيفا: "حزب الكرامة لا يجد ما ينفقه على مرشحيه لا مركزيا ونترك للمرشحين حرية التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين". ولفت إلى أن المال لن يحسم خريطة البرلمان القادم بمفرده وإنما قدرة الأحزاب على الالتحام بالشارع والجماهير، مستطردا: "هناك أحزاب تنفق ببذخ لكنها لن تجنى شيء لأنها غير ملتحمة بالجماهير". في المقابل يري طارق الملط القيادي بحزب الوسط أن رأس المال لن يؤثر على العملية الانتخابية بعد الثورة لأن عدداً كبيراً من الكتلة التي كانت صامتة ستصوت دون رشاوى انتخابية إلا بنسبة ضعيفة جدا وأشار إلي أن الأحزاب ستتأثر فقط بسبب ضعف الدعاية الانتخابية لقلة مواردها المالية. واتفق معه فى الرأي حاتم عزام القيادي بحزب الحضارة قائلا: "رأس المال سيؤثر لكنه لن يأتي بعناصر مرفوضة شعبيا".
