نظم العشرات من العاملين بمشروع المحاجر بالمنيا الذين تم تعيينهم على موازنة صندوق الخدمات في عهد المحافظ الأسبق اللواء أحمد ضياء الدين قبل ثورة 25 يناير، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتثبيت، ورفع المتظاهرون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بسرعة تثبيتهم ونقلهم على الموازنة العامة للدولة. وقال المتظاهرون إنهم يعملون منذ أكثر من 4 سنوات ووقعوا على عقود التثبيت منذ شهر نوفمبر الماضى، وأكدوا أنهم يتقاضون رواتب شهرية 450 جنيها، رغم أنهم يعولون أسر ورواتبهم لا تكفى متطلبات الحياة. ومن جانبه، قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن عدد العمالة المؤقتة بالمحافظة يبلغ 14 ألفاو 793 موظفا، موزعين على ديوان عام المحافظة، وعدد من مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات لتثبيت العمالة والتي تمت على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى تعيين 6152 موظفا، وهم الذين قضوا أكثر من 3 سنوات في العمل، وجار حاليا اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتدبير الدرجات اللازمة لنقل العاملين من بند 2/3 إلى باب أول أجور دائمة. وأضاف المحافظ أن "المرحلة الثانية لتثبيت العمالة المؤقتة سيتم من خلالها تعيين 8641 موظفا، وهم الذين قضوا أقل من ثلاث سنوات في العمل، وجار حاليا إنهاء جميع الإجراءات للتسكين على البند 2/3 من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وتقوم المحافظة حاليا بتوفير جميع الرواتب للعمالة المؤقتة من مشاريع المحافظة، لحين تدبير التمويل اللازم لها من قبل وزارة المالية". وأكد أنه "لن يضُار أي موظف بالدولة، ولن توقف أية رواتب للعاملين بها والمحافظة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير جميع التدابير المالية لأجور ورواتب تلك العمالة"، منوها إلى أن "المحافظة تسعى للحفاظ على حقوق أبنائها، وطالب مديرية التنظيم والإدارة بضرورة متابعة جميع الأوراق الخاصة بالتثبيت لدى الجهات المعنية بالقاهرة لسرعة إنهائها وتوفير الدرجات والاعتمادات المالية".
