أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن خطة التنمية الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، تعتمد على ثلاث ركائز أساسية. وقال سالمان إن الركيزة الأولى تتمثل في عمليات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، المتعلق بتخفيض عجز الموازنة، في حين تتمثل الركيزة الثانية في التحفيز التنموي والاستثماري عبر إطلاق مشروعات تنموية كبري، التى تعالج الانكماش الاقتصادي الناتج عن تخفيض عجز الموازنة، والركيزة الثالثة تتمثل في وضع التشريعات وتهيئة المناخ الاستثماري، لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية. جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى عقده على هامش المؤتمر السنوى الثالث لشركة "سى اى كابيتال" تحت رعاية رئيس الوزراء. وحول آلية عرض المشاريع بين الحكومة والبنوك الاستثمارية، قال سالمان إن الحكومة المصرية ستعرض السياسات الاقتصادية العامة، والإصلاحات الاقتصادية كالزراعية والصناعية وسياسة الطاقة وغيرها، في حين تعرض البنوك الاستثمارية المشروعات الكبرى الحكومية والخاصة، التى يمكن الاستثمار بها.