قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار صلاح رشدي، تأجيل محاكمة 494 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة 8 فبراير المقبل. وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهي الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط و جنود الشرطة. وجاء قرار التأجيل في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و 17 أغسطس من العام قبل الماضي. وجاء بالتحقيقات انه في 16 أغسطس 2013 تلقت النيابة إخطارا بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية، قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.
