رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور سليم الزعنون (أبوالأديب) اليوم الأحد سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بما فيها جريمة سرقة الأموال الفلسطينية ؛ وذلك في أعقاب انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والهيئات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية. وشدد الزعنون – في بيان له اليوم – على أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تكسر إرادتهما جراء ما تقوم به دولة الاحتلال ومن يساندها ، قائلا "إن قرار شعبنا المستقل لن ينال منه أحد وهو ماض في طريقه حتى زوال الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم". وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني - الذي يتخذ من عمان مقرا له - على حق شعب فلسطين في الدفاع عن نفسه وممارسة كل أشكال النضال بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم ووقف إرهابهم ضد الفلسطينيين بعد أن أفشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي وعقب سلسلة التهديدات التي أطلقتها دولة عظمى ضد شعب مضطهد يقع تحت الاحتلال منذ ما يزيد على 64 عاما يطالب بحريته واستقلاله الوطني. ودعا الزعنون كل الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والأوروبية إلى إدانة جريمة سرقة أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال واعتبار ذلك اعتداء على الحق الفلسطيني..مطالبا إياها بتحمل مسئولياتها والكف عن الصمت على ممارسات هذا الاحتلال. وكان مسئولون إسرائيليون قد أعلنوا أمس السبت أن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي..مرجعين سبب هذا القرار إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الانضمام لعشرين منظمة دولية يوم الخميس الماضي من بينها محكمة الجنايات الدولية.
