3.6 مليار دولار ديونا مسددة للشركات الأجنبية توصيل الغاز ل80 ألف وحدة سكنية على مستوى المحافظات عقود مع قبرصوالجزائر لتوريد الغاز لمصر شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاتها التابعة، عدداً من الملفات المهمة حاولت الوزارة برغم الظروف التي مرت بها البلاد، العمل علي حلها بداية من أزمة نقص المواد البترولية أوائل العام الجاري وانقطاع التيار الكهربي خصوصا موسم الصيف؛ بالاضافة لحسم ملف ديونها لدي الشركات الأجنبية والعاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول. استطاعت الوزارة علي خلفية فوز البنك الأهلي المصري بتحالف مع البنوك الأجنبية للاقتراض بقيمة 1.5 مليار دولار وبما يعادل 10 مليارات جنيه، أن تسدد نحو 3.6 مليار دولار علي دفعتين للشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والتنقيب لتنخفض المديونية المتراكمة علي القطاع 3.1 مليار دولار، بجانب سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول. وشهدت وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، علي مدار ذلك العام توقيع نحو 18 اتفاقية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، شملت حفر نحو 27 بئراً جديداً، لشركات عالمية من جنسيات ( فرنسية، إيطالية، أيرلندية، إماراتية، إنجليزية، وماليزية)، باستثمارات بلغ حدها الأدني 592 مليون دولار، بمنح توقيع حجمها 70.2 مليون دولار، بمناطق ( سيناء، خليج السويس، البحر المتوسط، الصحراء الغربية، دلتا النيل). وقامت الوزارة أيضا بالدخول في عدد من المشروعات الأخري علي المستوي الداخلي من بينها تنفيذ مشروع تدريبي للكارت الذكي بالعصافرة، وتوقيع عقدين جديدين من مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بين شركتى كارجاس وغازتك والصندوق الاجتماعى للتنمية ، والتى تستهدف تحويل 4آلاف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال 6 سنوات بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، بالإضافة لضخ إستثمارات ب 58 مليون دولار للبحث عن البترول والغاز بصعيد مصر. وخلال يناير الماضي وصلت الوزارة الغاز الطبيعي لنحو 80 ألف وحدة سكنية، عبر 12 شركة بمدن ( بدر، العامرية، الصف، القنطرة شرق، عزبة الهجانة)، ضمن المشروع القومي لإدخال الغاز ل 850 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية، وقامت " البترول" بتنفيذ مشروع بناء وتشييد جهاز حفر بحرى فى المياه العميقة بالتعاون شركة الحفر الياباني، بإستثمارات 900 مليون دولار، بتمويل جديد من البنك اليابانى الحكومى، بجانب تنفيذ مشروع جديد لإنتاج الأسفلت بطاقة تصميمية 660 ألف طن سنوياً بمعمل تكريرالسويس لتصنيع البترول لإنتاج 400 ألف طن أسفلت و260 ألف طن سولار سنوياً باستثمارات بلغت 50 مليون دولار. ووقعت الوزارة أيضاً عقد أول سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعى المسال المستورد وتحويله لغاز طبيعى وضخه فى الشبكة القومية للغازات، وفازت كذلك شركة بتروجت بعقد بترولى جديد فى دولة الجزائر الشقيقة ضمن مشروع تنمية حقل غاز ريحان بوسط الجزائر ، تبلغ قيمته 89 مليون دولار. كما تم توقيع عقد مشروع انشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز بمعمل تكرير السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية حوالى 36 مليون دولار وبطاقة إنتاجية حوالى 200 ألف طن سنوياَ ، والتوسع أيضاً فى تنفيذ برنامج اقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى المباني الادارية لشركات البترول فى اطار مبادرة القطاع لتفعيل قرار مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء. أما بالنسبة لعقود توريد الغاز والمواد البترولية، فقد وقعت " البترول" بروتوكول تعاون مع الأردن والعراق، للحصول علي الفائض من الغاز العراقى من خلال إنشاء خط أنابيب عبر الأردن وربطه مع خط الغاز العربى المملوك لشركة فجر الأردنية المصرية، بجانب توقيع شركة مهارات الزيت والغاز مذكرة تفاهم مع جامعة أبردين الأسكتلندية لاقامة تعاون علمى فى أنشطة تدريب الكوادر البترولية ونقل المعرفة للاستفادة من خبرات وامكانيات الجامعة الأسكتلندية. وبدأت شركة بتروجت بفتح سوق جديدة فى العمق الأفريقى بعد إسناد مشروع جديد لصالح شركة إينى الإيطالية بدولة الكونغو لتصنيع وتوريد وتحميل منصة بحرية تزن 360 طنا وبقيمة إجمالية 22 مليون جنيه وذلك للمرة الأولي، وحققت شركة عجيبة للبترول أيضا معدلات إنتاج قياسية غير مسبوقة من الحقول التابعة لها بمنطقتى الصحراء الغربية وخليج السويس بلغت ما يزيد على 69 ألف برميل زيت خام يومياً ، بجانب زيادة التعاون المصري القبرص في مجال الهيدروكربونات لتحقيق منفعة متبادلة للدولتين وكذا تصدير الغاز الطبيعى لمصر. بالإضافة لتوقيع عقد توريد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال من الجزائر لمصر بكمية 750 ألف متر مكعب اعتباراً من إبريل القادم حتى سبتمبر لمواجهة جزء من احتياجات قطاع الكهرباء خلال الصيف القادم.
