* الالتزام بتعيين أوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراه في الوظائف الحكومية * نقل العاملين من وإلى الجهات الخاضعة للموازنة وفقا للاحتياجات الوظيفية * قصر زيادات الرواتب على المكافآت والراتب الأساسي والعلاوات التشجيعية قالت وزارة المالية إنه ينبغي التفرقة بين التعديلات الحتمية الخاصة بالتأشيرات العامة والقرارات الجمهورية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بقوانين ربط الموازنة العامة، والتعديلات الجديدة والتي تشمل الاقتراحات الخاصة بتحسين الخدمات والتوسعات الأفقية الاستثمارات الجديدة، وبما يتعلق بمخصصات وتقديرات الباب الأول للأجور تعويضات العاملين بموازنة العام المالي 2015/2016 القادمة. وطالبت "المالية"، عبر منشورها للجهات الخاضعة للموازنة العامة، والخاص بمعايير إعداد موازنة البرامج المقرر تطبيقها اعتبارا من العام المالي المقبل، وتلقى "صدى البلد" نسخة منها، بضرورة أن تستند التقديرات لمقررات وظيفية وحقيقة للاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية وفي نطاق ترتيب الوظائف. واشترط الوزارة مجموعة من المعايير فيما يتعلق ببعض البنود والأنواع الخاضعة للإنفاق، من بينها الأجور والبدالات، بداية من الرواتب الأساسية، موضحة أنه ينبغي مراعاة اقتصار الزيادات علي الراتب الأساسي في الموزانة الجديدة ووفقا لأعداد الوظائف المشغولة والواردة بالنموذج 4، وتشمل القوانين والقرارات المنظمة ل"العلاوات الدورية والتشجيعية والدورية والخاصة، الزيادات السنوية بما لا يتجاوز 120 جنيها، التعديلات الوظيفية المدخلة على موازنات الجهات المختلفة خلال العام المالي خفضا أو زيادة بسبب الإلغاء أو التمويل بجميع الدراات الوظيفية والإدارية المختلفة"، على أن تؤيد تلك الاستحقاقات بمستندات وتاريخ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية عليها وأرقام القرارات الصادرة في ذلك الشأن. وطالبت الوزارة بضرورة إرفاق موافقة مجلس الوزراء على التعيين في وظائف أدنى درجة، وإثبات ما يفيد باستلام العمل للموظفين المستحقين للاستحقاقات السابقة، مع موافقة "المالية" على تمويل أدنى درجة التعيين نقلاً من الاحتياطي العام أو خصما من البنود المختلفة، مشيرة إلى ضرورة أن تراعي الجهات الخاضعة للموازنة تضمين إجراءات تنفيذ المشروع القومي لتشغيل أوائل الخرجين بالجامعات المصرية والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه. أما بالنسبة لتمويل الوظائف غير القيادية، فقد طالبت المالية، الجهات الخاضعة للموازنة، تقديم مقترحاتها لتمويل تلك الوظائف وتطبق أحكام القانون الخاص بشغل الوظائف القيادية ولائحته التنفيذية، على أن يكون مرفق بها قرار من رئيس "التنظيم والإدارة" باستحداث تلك الوظائف، بيان للوظائف الخالية، اعتبار الوظائف شخصية عند التمويل وتلغي بمجرد خلوها ويحظر شغلها أو استخدام اعتماداتها لتمويل وظائف أخرى. كما طالبت المالية عند حساب درجات الوظائف المنقولة، بمراعاة تأشيرات قوانين ربط الموازنة خلال العام المالي الجاري، وعدم تمويل درجات جديدة للنقل عليها حال وجود درجات خالية بنفس الجهة، موضحة أنه فيما يتعلق بنقل الدرجات الوظيفية المنقولة لأول مرة فإنه ينبغي أن تكون تلك المقترحات موضحة للوظائف المقرر النقل منها وإليها طبقا لجداول ترتيب الوظائف المعتمدة وترفق المستندات المؤيدة لذلك. أما في حالة تصويب الدرجات المالية للمرة الأولى بمشروع الموازنة، فإنه ينبغي توضيح تاريخي موافقة "التنظيم والإدارة" على تلك الدراسة، وموافقة المالية، والقرارات الصادرة من الجهة ومبررات التصويب، مشددة على ضرورة مراعاة الوحدات المختلفة تقديم مقترحات نقل الوظائف بغرض إعادة توزيع العاملين وتوجيه الفائض لما يمكن استخدامه لحل مشكلات العمالة الزائدة تنفيذا لقرار وزير التنمية الإدارية في ذلك الشأم وأحكام قانون العاملين المدنيين، وموافاة الجهاز بأعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها والزائد عن الحاجة بحسب كل جهة وما هو مقرر لها.
