النيابة: علاء عبد الفتاح شارك في الاعتداء على المقدم عماد طاحون الدفاع يتهم ضابطين بالشهادة الزور قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، إلى جلسة 27 ديسمبر الجارى لمرافعة الدفاع. وفور بدء الجلسة، وجه أعضاء هيئة الدفاع لكل من الضباط هانى جرجس نبيل والضابط محمد محمود الشرقاوى، شاهدى الإثبات بالقضية، اتهاما بإدلائهما بالشهادة "مزورة"، وهو الأمر الذى أثبتته المحكمة خلال محضر الجلسة. ثم بدأ ممثل النيابة العامة مرافعته ، بالثناء على ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أنها "قامت بواسطة خيرة من أطهر شباب الوطن الذين لم يتوانوا عن التضحية بكل ما يملكون من الغالى والنفيس فى سبيل إنجاحها فى وجه الظلم والفساد". وقال، خلال مرافعته إن "دعاة الفتنة والتدمير سلكوا مسارا مغايرا للانقضاض على أهداف الثورة، مستخدمين شعارات هدامة بهدف الوصول إلى مطامعهم وتطلعاتهم الغادرة"، ليتساءل: "أى حرية وأى عدالة يسعى إليها هؤلاء؟"، مؤكدا أنهم لا يريدون سوى خراب الوطن وتدميره. وأضافت النيابة: "إنهم يدعون انتسابهم إلى جزء من الثوار، ولكنهم يخالفون القول المأثور بأن الثائر الحق يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الأمجاد"، ليُعقب: "إنهم لا يرفعون سوى نداء الباطل ولا شيء غيره". وسرد ممثل النيابة تفاصيل واقعة أحداث مجلس الشورى ، مؤكدا أنها "بدأت من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بدعوة من عدد من النشطاء، وفى مقدمتهم علاء عبد الفتاح، من أجل التعبير عن رفضهم لقانون التظاهر الذى كان من المزمع إقراره آنذاك لتنظيم شئون التظاهر فى سياق قانونى يحفظ للدولة هيبتها". وقال: "وبالفعل استجاب العشرات من النشطاء لتلك الدعوى، ليتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى فى تحد سافر للدولة، ضاربين بجميع القوانين عرض الحائط، حيث رفعوا فى بداية تظاهراتهم لافتات معادية للشرطة والجيش، فى الوقت الذى رددوا خلاله فى تلك الأثناء هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة كافةً". وأضاف: "غير أن الواقعة تصاعدت حدتها عقب امتناع المتظاهرين عن الاستجابة لمناشدة قوات الشرطة الانسحاب الفورى من محيط مجلس الشورى، ليسارع عددا منهم بمحاصرة المقدم عماد طاحون - وفى مقدمتهم علاء عبد الفتاح - حيث شلوا حركته وقاموا بالاستيلاء على الجهاز اللاسلكى الخاص به، وهو ما أفضى إلى ضبط 52 من المشاركين في الواقعة، قبل أن يتم إطلاق سراح 28 منهم، تزامنا مع قرار النيابة العامة بضبط وإحضار الناشط علاء عبد الفتاح بعدما تيقن لديها مشاركته بشكلٍ فعال فى الاعتداء على المقدم عماد طاحون". كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة، النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
