أكد الدكتور نور أحمد عبد المنعم، الخبير الاستراتيجى المتخصص فى شؤون المياه بالشرق الاوسط، أن معدل الحركة في هذه القضية بطيء جدا علي الرغم من أن هناك تحسنا في القضية، مؤكداً أنه علي الرغم من ذلك فإن اثيوبيا تطلب زيادة مدة عمل المكاتب لتصل من 6 أشهر إلي سنة ونصف السنة. ولفت "عبد المنعم" في تصريح خاص ل "صدى البلد"، إلي أنه يتخوف من أن نجد أنفسنا في شهر سبتمبر 2015 أمام سد قد اكتمل بناؤه، ووقتها لا يستطيع المكتب أن يعطى توصيات قد لا ترضي اثيوبيا أو توصي بتعديل السد. وكانت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى اكدت إن هناك بوادر خلافات "مصرية- إثيوبية" حول الفترة الزمنية المحددة للمكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى. وتتمسك مصر والسودان ب6 أشهر كفترة زمنية كافية لتنفيذ الدراسات، التزاما بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم الأخير، بينما ترى إثيوبيا أنه من الضرورى منح المكاتب الاستشارية المهلة الكافية التى تحتاجها لتنفيذ الدراسات، مقدرة إياها بعام ونصف العام.