قالت مصادر بحزب المصريين الاحرار إن حكم محكمة مدني مستعجل دسوق برئاسة المستشار طارق عيسي والذى قضى بوقف انعقاد الجمعية العمومية "المؤتمر العام" لحزب المصريين الأحرار المقرر عقدها غدا أثار غضب وخلافات داخل الحزب حيث تعقد عدد من قيادات الحزب اجتماع لبحث الموقف القانونى لانعقاد الجمعية العمومية. ويأتي ذلك فى الدعوي رقم 83 لسنة 2014 مدني مستعجل دسوق في دور انعقاد غير عادي المدعو لانعقاده، وقالت المصادر إن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وبقبول تدخل كل من جميانه لويس عبد المسيح ورضا أمين جاد الله وأسامة ظريف إنضماميا للمدعين شكلا بالدعوي. وقالت المحكمة، إنه استنادا لنص المادة 41 من اللائحة والتى تحدثت ان يتم إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر العام بواسطة هيئة المكتب للسكرتارية العامة ويرفع للمكتب السياسي لمراجعته والعرض علي الهيئه العليا. وأضافت: "لما كان البين من ظاهر الأوراق أن المدعي عليه الأول بصفته لم يثبت خضوع جدول أعمال المؤتمر العام لتلك الإشتراطات فقد ساهمت في شعور المدعين بالخطر علي مستقبل حزبهم وأهدافه فصح لجوئهم للقضاء المستعجل لذلك قضت المحكمه بحكمها السابق". الجدير بالذكر ان الحزب كان سيعقد العمومية لتأجيل الانتخابات على رئاسة الحزب و بحث تعديل النظام الاساسى.