قال ماهر حسن نائب محافظ البنك المركزي الأردني يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الأردن إلى نحو أربعة في المئة العام القادم حيث يساهم هبوط أسعار النفط في خفض عجز المعاملات الجارية في البلاد. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 70 دولارا للبرميل من نحو 115 دولارا على مدى الستة أشهر السابقة وهو ما يعد نعمة كبيرة للأردن الذي يستورد جميع احتياجاته النفطية. وقال حسن إنه بالإضافة إلى خفض العجز في المعاملات الجارية والذي من المنتظر أن يتراجع إلى أقل من ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من نحو عشرة في المئة في 2013 فإن هبوط أسعار النفط سيدعم المركز المالي للحكومة من خلال تقليص دعم الدولة للوقود وخفض الخسائر في شركة الكهرباء الحكومية. وأضاف أنه على الأمد المتوسط فإن هبوط أسعار النفط ربما يؤثر فعليا بشكل سلبي إذا أدى إلى تراجع تحويلات الأردنيين الذين يعملون في دول الخليج المصدرة للنفط وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الخليجية الغنية. ورغم ذلك فإن التأثير في الوقت الحاضر إيجابي بشكل واضح. ويتوقع حسن أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام نحو ثلاثة في المئة ارتفاعا من حوالي 2.8 في المئة العام الماضي. وقال حسن لرويترز على هامش مؤتمر مالي "نتوقع استمرار النمو في 2015. تشير توقعاتنا لعام 2015 إلى معدل نمو ما بين 3.5 وأربعة في المئة . "نعتقد أن الطلب الخارجي القوي الذي شهدناه في 2014 سيستمر وكذلك زيادة النشاط الاقتصادي بينما سيساعد هبوط أسعار النفط الاقتصاد." وتابع "انخفاض أسعار النفط سيقلص فاتورة الواردات ويوفر مزيدا من الأموال للإنفاق محليا. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي للحكومة قويا في 2015 وكذلك استثمارات القطاع الخاص." وقال حسن إن معدل التضخم في 2014 سيقترب من ثلاثة في المئة ثم ينخض إلى ما بين 1.5 وإثنين في المئة العام القادم "ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع اسعار النفط والسلع الأولية ونظرا لعدم وجود ضغوط محلية في الاقتصاد تدفع الأسعار للصعود بشكل كبير."
