أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة النائب جمال الخضري أن ملف الإعمار ما يزال رهينة في يد إسرائيل التي تتحكم في المعابر، داعيا الجهات المانحة في مؤتمر الإعمار في القاهرة إلى التحرك بشكل أقوى والضغط على إسرائيل لبدء الإعمار. وقال الخضري وهو نائب مستقل في المجلس التشريعي -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء -:"إن إسرائيل ترفض إدخال الكميات اللازمة من مواد البناء والمواد الخام ومستلزمات الإعمار إلى القطاع عبر المعابر التي تسيطر عليها،وتسمح بمرور كميات قليلة جدا، بهدف الترويج للإعمار إعلاميا". وأضاف: "لن يكون هناك إعمار حقيقي إلا بفتح معابر غزة كافة، وهي كارني "المنطار"، وناحال عوز "الشجاعية"، وصوفا "المنطقة الصناعية بيت حانون"، إضافة للممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، لاستيعاب ما تحتاجه غزة يوميا من مواد ومستلزمات بناء تصل ل20 ألف طن". وأشار إلى أن 100 يوم مرت على انتهاء العدوان على قطاع غزة، دون بدء إعمار فعلي وحقيقي لأكثر من 60 ألف وحدة سكنية ومصنع ومؤسسة دمرت بشكل كلي وجزئي. واعتبر أن كسر الحصار هو الخطوة الأولى والحقيقية لعملية الإعمار وأن فتح المعابر جميعها مطلب فلسطيني لا يمكن التنازل عنه لإن معبر كرم أبو سالم التجاري المفتوح جزئياً لا يكفي. وأوضح الخضري أن الحصار والإغلاق والعدوان تسبب في معاناة قرابة 90% من سكان القطاع من الفقر، و65% من البطالة،وانخفاض معدل دخل الفرد اليومي إلى 1 دولار، واعتماد قرابة مليون مواطن على المساعدات. وناشد المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب اختراقها مواثيق اتفاقيات جنيف الأربع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحصارها لغزة واستهدافها لسكانها، مما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي. وأكد ضرورة العمل فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا على المستويين الرسمي والشعبي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إنهاء الحصار والعدوان على كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.