قال خبير بالامم المتحدة في مجال حقوق الانسان إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش" وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين الذين امروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب. وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق. وقال ايمرسون في بيان صدر في جنيف "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولاياتالمتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الاشخاص إلى نظام العدالة." وأضاف "وزير العدل الأمريكي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد اولئك المسؤولين." وجاء في تقرير مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونجرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الارهاب وان الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت اكثر وحشية مما أقرت به الوكالة. ورحب ايمرسون وهو محام دولي بريطاني يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010 بنشر التقرير الذي تأخر وأثنى على ادارة أوباما "لمقاومتها للضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة".
