أكدت دول مجلس التعاون الخليجي جميعها في نهاية قمتها السنوية في الدوحة الثلاثاء دعمها التام لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر، أبرز داعمي الاخوان المسلمين، الى باقي دول المجلس في دعم الادارة المصرية الحالية. وأكد البيان الختامي للقمة "المساندة الكاملة للمجلس ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها". وشدد البيان الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة المختصرة التي استمرت حوالى ساعتين، ان المجلس الاعلى الذي يضم القادة "جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السسيي المتمثل بخارطة الطريق". وأكد قادة مجلس دول التعاون الست، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمانوالبحرين، على "دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية". وتوصلت دول الخليج الشهر الماضي الى اتفاق مصالحة سمح بعودة السفراء بعد قطيعة استمرت ثمانية اشهر، كما سمح الاتفاق بعقد القمة في موعدها في الدوحة وان تم اختصارها الى ساعتين بعد ان كان يفترض ان تستمر يومين. وفي الموضوع اليمني، دعت دول المجلس الميليشيات الحوثية الشيعية الى الانسحاب من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ سبتمبر الماضي. وطالب البيان ب"الانسحاب الفوري للميليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات". كما أكدت القمة دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي تواجه بلاده توترا كبيرا ناجما عن تقدم الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران، فضلا عن العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة. وفيما اكد قادة دول الخليج دعم جهود المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا للتوصل الى حل للازمة السورية، أدانوا "تحكم الميليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية" وطالبوا "بوقف فوري لأعمال العنف". كما رحب القادة ب"بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية" داعين الى "تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي". إلى ذلك، اقر قادة دول مجلس التعاون انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة انتربول خليجي مقره ابوظبي، كما اقروا انشاء قوة بحرية مشتركة. وأكد البيان ان قادة مجلس التعاون وافقوا على قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في أبو ظبي". واشار الى موافقة المجلس الاعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على انشاء قوة بحرية مشتركة. وأفاد البيان الختامي ان "المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة". لكنه لم يذكر مقر هذه القوة حيث من المتوقع ان تكون البحرين. الا ان القمة لم تقر بشكل نهائي انشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان بالاشارة الى ان المجلس الأعلى "عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس".
